أقامت سيدة دعوي متجمد نفقات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، قدرتها بإجمالي 800 ألف جنيه عن 3 أشهر، واتهمته بالتحايل لعدم سداد نفقاتها، لتؤكد:” زوجي قرر نقل عمله لمحافظة أخري دون الرجوع لي وأجبرني علي الانتقال برفقته وعندما رفض منع عني النفقات رغم يسار حالته المادية وأرباحه التي تصل لمئات الآلاف”.
ورد الزوج علي دعوي زوجته باتهامها بالنشوز بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة الصادر له من ذات المحكمة، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة، واستخدامها الشهود والمستندات المزورة لابتزازه، ثم ملاحقتها له بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها على حد وصفه بالدعاوي القضائية.
وتعود تفاصيل اشتعال الخلافات الزوجية بين الزوج وزوجته، إلي قيام الزوج بالانتقال خارج المحافظة التي اعتاد أن يقيما فيها خلال سنوات زواجه العشرة بعد حدوث أزمة بالأعمال التي يشرف عليها، وطلبه من زوجته الانتقال معه ولكنها رفضت، فطلب الزوج زوجته ببيت الطاعة.
وأكدت الزوجة: “تركني زوجي معلقة ورفض التواصل مع أولاده، وتبرأ من مسئولية الإنفاق عليهم رغم أنه ميسور الحال، وبدد مصوغاتي، ورفض منحي حقوقي المسجبة بعقد الزواج، وتحايل لعدم تطليقي حتي يتهرب من سداد مؤخر الصداق وقائمة المنقولات”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.