وجه المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ التحية إلى الدولة المصرية بعد توقيع الصفقة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة، جاء ذلك فى بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.
فيما أيده المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ قائلًا: “ربنا يرفع عنا هذه الغمة الاقتصادية إلي مكان أوسع”.
وعاود مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية، اليوم، مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، و المقدم من الحكومة، والذى تم إقراره أمس من حيث المبدأ.
وذكر التقرير البرلماني الذى أعدته اللجنة البرلمانية من مكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والدستورية والتشريعية أن الدولة المصرية تبنت نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، وبات التعامل مع قضية الحماية الاجتماعية بمنظور احتوائي شامل.
وأشار التقرير إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية بلغت 529.7 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة (٢٠٢٣/٢٠٢٤) للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ؛ في سياق رؤية مصر2030، التي تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، فالعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، تمثلان محورين أساسيين في استراتيجية ورؤية مصر2030، بما يؤدى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش في فقر مدقع، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير عمل لائق مستمر للفقراء ومحدودي الدخل.
ويأتي مشروع القانون الجديد كحلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين سيمَّا الفئات الأولى بالرعاية، وكان منها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018 ليقدم كافة سبل الرعاية والحماية لذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين، ومشروع قانون حقوق المسنين الذي يضمن حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.