تقلبات السوق المصرية.. ارتفاع سعر الدولار وسياسات البنك المركزي للتصدي للتحديات الاقتصادية

ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية في مصر إلى أقل من 50 جنيهًا، متزامنًا مع قرار جريء من قبل البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة. 

يأتي هذا الإجراء في سياق استراتيجيته لتحقيق الاستقرار النقدي ومكافحة التضخم.

رفع الفائدة بنسبة 600 نقطة أساس

في جلسة الأربعاء، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وهي نسبة تعادل 6%، لتصل إلى 27.25%.

 تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية لتحقيق استقرار نقدي وللتصدي لارتفاع معدلات التضخم.

أهداف تحقيق التوازن النقدي

أشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق توازن في الأوضاع النقدية، ويعزز الأهداف المستهدفة لخفض معدلات التضخم. البنك المركزي يعتزم الاحتفاظ بهذه المستويات لضمان التقارب بين معدلات التضخم والمسار المستهدف.

الالتزام بالاستقرار الأسعاري وإطار مرن لاستهداف التضخم

تؤكد اللجنة التزام البنك المركزي بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتشير إلى أهمية التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم. يُسلط الضوء على أهمية توحيد سعر الصرف للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.

تطورات مستقبلية

تشير تقارير إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة تتوقع إعلان اتفاق جديد في المستقبل القريب. يُذكر أن اللجنة اتخذت هذا القرار في فبراير 2024، مع رفع سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

خطوات رئيسية في التحكم بتوقعات التضخم

يسلط البنك المركزي الضوء على ضرورة السيطرة على توقعات التضخم، ويشدد على الحاجة إلى السياسة التقييدية، من خلال رفع أسعار العائد الأساسية بهدف تحقيق معدلات عائد حقيقية إيجابية.

مع تلك التطورات، يظل السوق المصرية تحت المراقبة، وتبني الحكومة والبنك المركزي سياسات حاسمة للتصدي للتحديات الاقتصادية.