إحباط تهريب كمية متفجرات حاولت كييف إدخالها لروسيا عبر الاتحاد الأوروبي

مع استمرار الصراع الروسي الأوكراني، أعلن الأمن الفيدرالي الروسي إحباط تهريب كمية كبيرة من المتفجرات حاولت استخبارات كييف إدخالها إلى روسيا عبر الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لما نقلته “روسيا اليوم”، فقد جاء في بيان جهاز الأمن الروسي: “تمكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي بالتعاون مع الجمارك من منع تهريب متفجرات من أوكرانيا عن طريق بلدان الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف البيان: “أثناء تفتيش إحدى المركبات على معبر أوبيلينكا مع لاتففيا، تم العثور على متفجرات أجنبية الصنع قادمة من أوكرانيا”.

وأشار البيان إلى أنه تم العثور بداخل شاحنة كان خط سيرها أوكرانيا – رومانيا – المجر – سلوفاكيا- بولندا- ليتوانيا-لاتفيا-روسيا على 27 عبوة ناسفة، و70 كيلوغراما من المتفجرات، و91 قذيفة “آر بي جي”.

وأكد البيان أنه تم القبض على مرافق الشحنة وإدراج المنظمين والمتواطئين في عملية نقل المتفجرات من أوكرانيا إلى روسيا وبينهم أجانب على قائمة المطلوبين.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية طالبت يوم الأحد الماضي من أوكرانيا بتسليمها جميع الأشخاص ذوي الصلة بالأعمال الإرهابية التي ارتُكبت في روسيا، بمن فيهم رئيس جهاز الأمن الأوكراني.

ورفض جهاز الأمن الأوكراني على الفور الطلب الروسي ووصفه بأنه “لا معنى له”، وقال إن وزارة الخارجية الروسية “غاب عنها” أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية.

ووفق لما نقلته شبكة “سكاي نيوز”، فقد أورد بيان للوزارة قائمة بحوادث عنف شهدتها روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير 2022 بما في ذلك تفجيرات قتلت ابنة قومي بارز ومدون مختص بشؤون الحرب وحادث آخر أُصيب فيه كاتب بجروح خطيرة، وأن التحقيق في هذه الحوادث أظهر أن “آثار هذه الجرائم تقود إلى أوكرانيا”.

وأضاف البيان أن روسيا سلمت مطالبها للسلطات الأوكرانية بالاعتقال الفوري وتسليم جميع الأشخاص المرتبطين بالأعمال الإرهابية المعنية، ومن بين المطلوب تسليمهم رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك، الذي يعترف بأن جهازه كان وراء الهجمات على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي.

وأوضح البيان أن الجانب الروسي يطالب نظام كييف بالوقف الفوري لكل دعم للنشاط الإرهابي وتسليم المذنبين وتعويض الضحايا عن الأضرار، معتبرًا انتهاك أوكرانيا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات مكافحة الإرهاب سيؤدي إلى محاسبتها بموجب القانون الدولي.