أجرى تحليل تفصيلي لمجالى البرمجيات وخدمة العملاء خلال الربع الثالث لعالم 2023، وهما الأكثر إنتاجا للوظائف خلال ربع الدراسة كما تم الذكر سابقا، وأظهر التحليل تراجع بنحو %5 للوظائف المنتجة بمجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات خلال عام، إلا أنه ارتفع خلال الربع الأخير من التحليل ولكن بنسبة لا تتعدي %23 ويستحوذ إقليم العاصمة منفردا على %92 من الوظائف فى هذا القطاع، وتتيح نحو %14من الوظائف العمل من المنزل، فى حين تعمل %3فقط من الوظائف بنظام الفريلانس، ومن أهم النتائج فى هذا التحليل هو أن أكثر من %90من الوظائف تشترط سنتين خبرة على الأقل، وتضمن التحليل بيانات تفصيلية حول تخصصات ولغات البرمجة الأكثر طلبا متوسطات الرواتب التى تقدر بنحو 18ألف جنيها شهريا، وهو الأعلى من بين جميع المجالات على الإطلاق فى مصر.
وفيم يتعلق بتحليل مجال خدمة العملاء، فقد شهد إنتاج الوظائف تراجعا على مدار عام أيضا بلغت نسبته ،%58إلا أن الربع الأخير محل الدراسة شهد زيادة فى الوظائف الجديدة بنحو %104 مقارنة بالربع السابق، وبلغت نسبة الوظائف التى تتيح العمل من المنزل %48مقارنة بمتوسط عام ،%20وأيضا شهد هذا المجال تحولا بمرور الوقت عن حديثي التخرج وكذلك ذوى الخبرة الكبيرة
وعلى هامش الندوة المقامة فى المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالقاهرة لمناقشة نتائج التحليل، عقب الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق على نتائج التحليل، حيث قال درويش أن تراجع توجه الشركات للعمل من المنزل يرجع إلى عدم وجود أى أدوات لقياس جودة العمل من المنزل، متوقعا أنه فى غضون سنوات سيتغير تعريف ذوى الياقات البيضاء ليشمل كل من يعمل من المنزل، وذوى الياقات الزرقاء ليشمل كل من يعمل من مكان العمل
ولفت درويش إلى أن توليد قطاع الصناعة لنحو 10 % فقط من الوظائف خلال فترة التحليل هو أمر خطير، لافتا إلى أن مشكلة الاقتصاد المصري تكمن فى توفر العملة الصعبة والتى تحصل عليها مصر من مصادر محددة هى الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار المباشر والسياحة وقناة السويس، وتنفق العملة على الاستيراد وأقساط الدين وفوائدها، فى هذا الصدد أشار الى رقم الصادرات هزيل جدا لا يتخطى 44 مليار دولار فى أفضل الأحوال، وهو ما يجب زيادته إلى نحو 100 مليار دولار سنويا من الصناعة والخدمات، وهو السبيل لحل مشكلة العملة ومن ثم يجب ان تلقى الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة وصناعات الخدمات رعاية خاصة.
ومن ناحية أخرى لفت درويش إلى أنه وفق دراسة شارك فيها قامت بها مؤسسة اليونيدو، أظهرت أنه خلال عام 2030 سيكون هناك 10 مليون وظيفة فى أوروبا لا تجد من يتقدم لها في حين سيصل عجز الوظائف فى منطقة الشرق الأوسط لنحو 25 مليون وظيفة، متسائلا: هل نحن جاهزون لنأخذ حقنا العادل فى هذه الوظائف؟ داعيا إلى ضرورة دراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل وهى المعلومات التى لدينا نقص كبير بها، حتى يمكن تحسين كفاءة جاهزية الخريجين لسوق العمل بما يتناسب مع الطلب المستقبلي.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.