الخصوم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند “ج” من المادة  157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.   وقالت المحكمة أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، المزيد