العامل

توجه الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الشيخ السيد عبد التواب محمد أبو عرب (رحمه الله) – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الفيوم المتوفى أمس الجمعة سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ووجه وزير الأوقاف مديرية المزيد

تصدر، غدا السبت، المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 70 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما يخص إعارة العامل أو منحه الإجازات. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 163 لسنة 36 دستورية المزيد

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه من أوجه تصرف النيابة الإدارية في التحقيقات التى تجريها أنها إذا ما رأت حفظ الأوراق، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها، وذلك فى الطعن الذى حمل المزيد

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع المجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية GIF، الذي انعقد ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع الجاري، والذي يعد إحدى مبادرات مجموعة العشرين، ويعد منصة عالمية لتعزيز الجهود الهادفة لحشد الاستثمارات الخاصة في مشروعات المزيد

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل.   وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المزيد

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل.   وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المزيد

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن حكم القانون وما نص عليه صراحة فى عجز المادتين 12و14 من القرار بقانون 117 لسنة 1958م والصادر بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، إذ حدد المشرع فيهما صراحة شروط إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية، وهو ارتكابه لمخالفة تستوجب توقيع جزاء أشد مما تملكه المزيد

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن حكم القانون وما نص عليه صراحة فى عجز المادتين 12و14 من القرار بقانون 117 لسنة 1958م والصادر بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، إذ حدد المشرع فيهما صراحة شروط إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية، وهو ارتكابه لمخالفة تستوجب توقيع جزاء أشد مما تملكه المزيد