الوطني الدولار يواصل الصعود مع تزايد الطلب

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن القراءة الأخيرة لمبيعات التجزئة الأميركية وصلت على أساس شهري إلى 0.7%، أي أعلى بكثير من القراءة السابقة البالغة 0.3%، كما أنها أعلى بكثير من التوقعات البالغة 0.4%.

كذلك ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة الأساسية إلى 1.0% مقابل 0.2% في السابق، مع وصول كلتا القراءتين إلى أعلى المستويات المسجلة منذ يناير، ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور، نتيجة ضيق سوق العمل، ساهم في الحفاظ على تحسن الطلب على الرغم من الزيادات القوية التي طبقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات أن الدافع الرئيسي وراء تلك الزيادة كان المبيعات عبر الإنترنت والتي قفزت بنسبة 1.9%، وتعتبر مبيعات التجزئة من أبرز المؤشرات التي لها أهمية كبرى للاستدلال على الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، وهذا الارتفاع غير المتوقع يقود الأسواق إلى الاعتقاد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون أكثر ارتفاعا مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويشير الوصف الحالي للأحداث إلى أن الاقتصاد الأميركي سيتمكن من تحقيق «الهبوط الناعم»، وتسهم تلك البيانات في تعزيز هذا المشهد، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مع تسجيل السوق لبعض النمو وقوة سوق العمل.

محضر اللجنة الفيدرالية

خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن مخاوفهم تجاه مسار التضخم، حيث صرح المسؤولون بأن المزيد من رفع سعر الفائدة قد يكون ضروريا في المستقبل ما لم تتغير الظروف الاقتصادية الحالية.

وبعد تطبيق الزيادة الأخيرة، يصل النطاق المستهدف للأموال الفيدرالية في الوقت الحالي إلى 5.25% – 5.50%، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ أكثر من 22 عاما. وتتوقع الأسواق إمكانية عدم رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 20 سبتمبر المقبل بنسبة 88.5%.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي أمام مختلف العملات بصفة عامة بدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني والتوقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستظل مرتفعة لفترة أطول. إذ وصل مؤشر الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته المسجلة في ثلاثة أشهر عند مستوى 103.68 يوم الخميس.

أنهى المؤشر تداولات الأسبوع مسجلا تراجعا هامشيا ليغلق عند مستوى 103.433، وذلك في ظل تركيز المشاركين بالسوق على خطاب جيروم باول في اجتماع جاكسون هول الأسبوع المقبل بحثا عن إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

الاقتصاد الألماني

تحسنت ثقة المستثمرين الألمان بشكل غير متوقع في أغسطس لكنها مازالت مستقرة في المنطقة السلبية، وذلك في ظل الحالة الضبابية التي تمر بها معنويات أكبر اقتصاد على مستوى أوروبا. إذ تحسن مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية ليصل إلى -12.3 نقطة مقابل -14.7 نقطة في يوليو. وذلك مقارنة بتوقع المحللون ثبات المؤشر في أغسطس عند مستوى -14.7 نقطة وفقا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز.

ويعزى تراجع اليورو الأسبوع الماضي بصفة رئيسية إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد الصيني، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار الأميركي. وأنهى اليورو تداولات الأسبوع منخفضا عند مستوى 1.0867، وعلى الرغم من هذا التراجع، توقع بعض المحللين تراجع اليورو نظرا لانكشاف المنطقة اقتصاديا على الصين.

التضخم بالمملكة المتحدة

كشفت أحدث بيانات التضخم الصادرة عن المملكة المتحدة عن انخفاض معدل التضخم الكلي على أساس سنوي من 7.9% في يونيو وصولا إلى 6.8% في يوليو. من جهة أخرى، استقر معدل التضخم الأساسي ولم يشهد تغيرا يذكر عند مستوى 6.9%، ما يثبت أن التراجع الشديد الذي شهده معدل التضخم الكلي يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار الطاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الخدمات أكثر تكلفة، إذ ارتفع معدل تضخم الخدمات إلى 7.4% مقابل القراءة السابقة البالغة 7.2%. في المقابل، نمت الأجور في المملكة المتحدة بنسبة 7.8% لتصل إلى مستوى لم نشهده منذ العام 2001. كذلك جاء معدل النمو الاقتصادي مفاجئا، ما يسهم في تعميق مخاوف بنك إنجلترا.

وأظهرت مبيعات التجزئة انخفاضا شهريا بنسبة 1.2% و1.4% بالنسبة للمعدل الأساسي. وتعتبر هذه الأرقام أضعف من توقعات السوق ما قد يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة بدأ يؤثر سلبا على الاقتصاد.

ويبدو الآن أن بنك إنجلترا سيواصل رفع سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل في إطار مساعيه لكبح جماح التضخم العنيد، في حين تقوم الأسواق الآن بتسعير إمكانية رفع سعر الفائدة بنسبة 84%. وأظهر الجنيه الاسترليني مرونة مقابل الدولار الأميركي في ظل استمرار توقعات رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة قريبا، ما يسهم في دعم الجنيه الاسترليني. إلا انه على الرغم من ذلك، ظل زوج الجنيه الاسترليني/ الدولار الأميركي يتحرك في نطاق محدود خلال معظم أيام الأسبوع، مغلقا عند 1.2735.

الاقتصاد الصيني

أصدرت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بيانات اقتصادية جاءت مخالفة للتوقعات إلى حد كبير، ما أدى إلى انخفاض اليوان الصيني لأدنى مستوياته المسجلة في 9 أشهر. وارتفع الإنتاج الصناعي للبلاد بنسبة 3.7% على أساس سنوي، فيما يعد أقل بكثير من التوقعات والقراءة السابقة البالغة 4.4%.

وبالإضافة إلى ذلك، جاءت مبيعات التجزئة عند مستوى 2.5%، أي بانخفاض عن 3.1% في السابق، وبعيدا عن الرقم المتوقع البالغ 4.5%. ونما الاستثمار بالأصول الثابتة في الصين بنسبة 3.4% على أساسا سنوي، فيما يعد أقل من المعدل السابق والتوقعات البالغة 3.8%. كما ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.3% مقابل 5.2%.

وخلافا للتقارير السابقة، لم يدرج المكتب الوطني للإحصاء البيانات المتعلقة ببطالة الشباب هذه المرة، والتي ارتفعت لمستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة، وخفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة بشكل غير متوقع بعد البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، إذ قام البنك بخفض معدل تسهيلات الإقراض متوسط الأجل لمدة عام بمقدار 15 نقطة أساس من 2.65% إلى 2.5%.

كما خفض البنك المركزي سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام إلى 1.8%، أي بانخفاض قدره 10 نقاط أساس فيما يمكن اعتباره بداية لمزيد من إجراءات التيسير التي يعاصرها الاقتصاد الصيني الذي يحارب الانكماش وفي ظل مروره بمرحلة من ضعف الطلب الاستهلاكي.