تباطؤ سوق العمل الأميركي يدفع الفيدرالي

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن عدد الوظائف المتاحة في سوق العمل الأميركي انكمش للشهر الثالث على التوالي، لينخفض إلى أقل من 9 ملايين وظيفة للمرة الأولى منذ أوائل العام 2021، وانخفضت فرص العمل إلى مستوى معدل موسمي بلغ 8.827 ملايين في يوليو، مقابل 9.165 ملايين في يونيو، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021.

وتوقع الاقتصاديون أن تنخفض فرص العمل المتاحة إلى 9.465 ملايين. وبالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، تشير البيانات إلى استمرار تباطؤ سوق العمل ما يدفعه إلى إنهاء دورة رفع سعر الفائدة قريبا، وتباطأت وتيرة نمو وظائف القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ أكثر من المتوقع خلال شهر أغسطس، إذ تمت إضافة 177 ألف وظيفة مقابل التوقعات البالغة 200 ألف، ومقارنة بالمستوى السابق البالغ 371 ألف وظيفة.

وانخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة إلى 228 ألف شخص مقابل القراءة السابقة التي تم رفعها إلى 232 ألف شخص، في ظل إصدار سلسلة متباينة من بيانات التوظيف خلال الأسبوع.

كما انخفضت ثقة المستهلك الأميركي في أغسطس أكثر من المتوقع بعد تسجيل نمو على مدار شهرين متتاليين. ووفقا لمؤسسة «ذا كونفرنس بورد»، تراجعت قراءة مؤشر ثقة المستهلك إلى 106.1 نقاط هذا الشهر مقابل قراءته السابقة التي تم تعديلها بالخفض إلى 114.0 نقطة، ويعزى انخفاض معدل الثقة بصفة رئيسية إلى تجدد المخاوف المتعلقة بالتضخم.

وتم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الولايات المتحدة وخفض معدل النمو إلى 2.1% مقابل 2.4% المعلن الشهر الماضي. ولا يزال هذا الرقم يمثل زيادة هامشية عن مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول الذي بلغ 2.0%، في إشارة إلى أنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس.

إلا أن الإنفاق الاستهلاكي وسوق العمل ما زالا يحتفظان بالقوة والمرونة إلى حد كبير. وبالإضافة إلى ذلك، تم تعديل المدخرات الشخصية ورفعها بمقدار 22.7 مليار دولار إلى 892.3 مليار دولار، وذلك في ظل تدافع أصحاب العمل للاحتفاظ بموظفيهم بعد مشاكل التوظيف الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19» من خلال زيادة أجورهم السنوية. ولا يزال الإنفاق الاستهلاكي يمثل شريان الحياة للنمو الاقتصادي، وتم تعديله إلى 1.7% مقابل 1.6% في السابق.

رد فعل الأسواق

وشهدت تداولات يوم الجمعة تقلبات في أداء عائدات سندات الخزانة والعقود الآجلة للأسهم والدولار الأميركي، وذلك بعد صدور تقرير الوظائف الذي رسم صورة متباينة لسوق العمل تجمع بين المرونة وتباطؤ معدلات النمو في نفس الوقت. ولا تزال توقعات المشاركين في السوق تتجه نحو ترجيح تثبيت الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة هذا الشهر، وخفض احتمال رفعها في نوفمبر المقبل. وقد انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات في بداية التعاملات إلى مستوى منخفض بلغ 4.054% قبل أن تعوض بعض التراجعات وتنهي تداولات الأسبوع عند 4.178%. ومع ضعف البيانات، فقد مؤشر الدولار بعضا من مكاسبه لكنه عاود الصعود وأنهى تداولات الأسبوع مرتفعا عند 104.26.

وتلقى اليورو ضربة قوية الأسبوع الماضي على خلفية تدهور بيانات النشاط الاقتصادي ما ينعكس بالسلب على التوقعات الاقتصادية المستقبلية ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي بشأن مسار سعر الفائدة، وزيادة احتمال تخلي البنك عن تشديد سياساته النقدية، ما زاد الضغوط على اليورو الذي تراجع بشكل حاد بعد أن بلغ أعلى مستوياته خلال الأسبوع مقابل الدولار الأميركي لينهي تعاملات الأسبوع عند 1.0777.

وبالمثل، أنهى الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع منخفضا عند 1.2591 في ظل البيانات الضعيفة وزيادة الطلب على الدولار الأميركي كملاذ آمن، وفي المقابل، ارتفع الين الياباني، أكثر العملات الرئيسية حساسية تجاه أسعار الفائدة الأميركية، إلى 144.45 يوم الجمعة. وفقد الين معظم مكاسبه وأنهى تداولات الأسبوع مغلقا عند 146.23.

الاقتصاد الصيني

تراجع انكماش قطاع التصنيع في الصين هامشيا في أغسطس، ما أعطى بصيصا من الأمل في أن أسوأ ركود يشهده القطاع بدأ يتراجع. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49.7 نقطة، متجاوزا التقديرات ومقتربا من حاجز 50 نقطة الذي يشير إلى توقف النشاط عن الانكماش.

وعلى الرغم من أن رد فعل الأسواق على تلك البيانات كان ضعيفا، إلا أنها قدمت أدلة مبدئية على أن الجهود المستهدفة لدعم الاقتصاد قد بدأت تؤتي ثمارها، وامتدت معاناة المصنعين في البلاد لعدة أشهر بسبب تراجع الطلب العالمي وانخفاض الإنفاق المحلي.

وكان صناع السياسات مترددين حتى الآن في طرح حوافز ضخمة، حيث أشار بعض الاقتصاديين إلى أن مستوى النمو السنوي المستهدف رسميا بنحو 5% معرض للمخاطر.