البنوك المركزية تثبت الفائدة مع تعافي أسعار

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات الأميركي واصل نموه خلال أغسطس، مرتفعا للشهر الثامن على التوالي. إذ نما مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات من 52.7 نقطة إلى 54.5 نقطة، متجاوزا توقعات السوق البالغة 52.5 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال 6 أشهر.

وأضاف التقرير ان القراءة تشير أيضا إلى تجدد الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج لأعلى مستوياتها خلال 4 أشهر بعد تزايد أسعار الطاقة، ولعب قطاع الخدمات دورا حيويا في دعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام.

وفي المقابل، انخفضت طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية إلى 216 ألف طلب من 229 ألفا في السابق، أي بأقل كثيرا من توقعات السوق البالغة 232 ألفا، ويأتي هذا على خلفية مرونة سوق العمل على مدار العام، حتى في ظل التراجع التدريجي الذي شهدته القراءات الأخيرة بسبب نمو معدلات المشاركة في القوى العاملة.

وعلى صعيد سوق النفط، أشار التقرير إلى أن السعودية وروسيا أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنهما ستمددان تخفيضاتهما الطوعية لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل و300 ألف برميل يوميا، على التوالي، حتى يناير 2024. وارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ لتصل إلى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022. وخلال أقل من 3 أشهر، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 31%. وعلى الرغم من ركود الاقتصاد الصيني، أعلنت الولايات المتحدة تأجيل إعادة تعبئة الاحتياطي الاستراتيجي بدعوى أن «ظروف السوق جعلتها باهظة الثمن». ومنذ ذلك الحين ارتفعت أسعار النفط بنسبة 25% تقريبا عن المستويات المستهدفة لإعادة التعبئة. وتشعر الأسواق بالقلق تجاه ارتفاع أسعار النفط، بينما أصبح من الصعب السيطرة على معدلات التضخم. إلا أن الاقتصاديين يترقبون خطة الولايات المتحدة على المدى الطويل.

أبقى بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير عند 5%، إلا انه ترك المجال مفتوحا أمام المزيد من التشديد قائلا إن البنك المركزي «مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر». وصرح البنك المركزي الكندي بأن بيانات النمو الأخيرة التي تشير إلى أن الاقتصاد «دخل فترة من النمو بمستويات أضعف» مع تراجع الطلب الزائد، إلا انه أنذر بأنه أمر «ضروري للحد من ضغوط الأسعار». من جهة أخرى، أشار البنك إلى سوق العمل الضيق مع التنبيه في الوقت ذاته إلى النمو القوي للأجور بنسبة تتراوح بين 4 و5% باعتباره يبعث على القلق. وتتوقع الأسواق إمكانية عدم حدوث أي تغييرات خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل.

تحدثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الاثنين بشأن الاقتصاد والسياسة النقدية، حيث حذرت من حاجة البنوك المركزية إلى «استعادة الثقة» من خلال «إيصال حالة عدم اليقين التي نواجهها والتحديات الكامنة وراء عملية صنع السياسات المستقبلية وسط هذه الأوضاع». ويأتي ذلك في أعقاب التقييمات والتوقعات غير الدقيقة الصادرة عن البنوك المركزية الكبرى بشأن أزمة التضخم الحالية. إذ ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته المسجلة عند 10.6% قبل أن ينخفض تدريجيا، إلا أن التضخم الأساسي البالغ 5.3% مازال مرتفعا للغاية فوق مستوى 2% المستهدف من البنك المركزي الأوروبي. وحذرت لاجارد من أنه من أجل الحد من تآكل الثقة العامة، يتعين على البنك المركزي الأوروبي «التحدث بصراحة عن حدود ما نعرفه، والمجالات التي أخطأنا بها، وما الذي نفعله حيال ذلك».

انخفض النشاط التجاري لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ 7 أشهر إلى 49.5 نقطة مقابل 51.5 نقطة في السابق، ليدخل منطقة الانكماش. وصرح مدير الاقتصاد في ستاندرد آند بورز جلوبال، تيم مور، قائلا: «رأى مقدمو الخدمات أن إنفاق العملاء عكس مساره خلال شهر أغسطس، حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع ثقة الأعمال، والتمويل الأسري الممتد، إلى تقليص فرص المبيعات».

تباطأت وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين إلى أدنى المستويات المسجلة منذ 8 أشهر في أغسطس، إذ تراجعت قراءة مؤشر Caixin لمديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.8 نقطة مقابل 54.1 نقطة في السابق، فيما يعد أقل بكثير من الرقم المتوقع عند 53.6 نقطة. وعلى الرغم من أن هذه القراءة ما تزال تمثل توسعا فوق حاجز 50.0 نقطة، إلا أن تراجع قطاع الخدمات جاء وسط تباطؤ وتيرة الطلب الاستهلاكي وتراجع القطاع العقاري.