قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إنه بانتهاء شهر سبتمبر 2023 انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2023/2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 84 دولارا، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر معظمه نحو 95.6 دولارا، وهو أعلى بنحو 25.6 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 36.6% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2022/2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2023 أدنى بنحو 1.5% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أعلى بنحو 2.7 دولار أميركي للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر بما قيمته نحو 1.9 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.7 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.6 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.2 مليار دينار ومع إضافة نحو 2.3 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.3 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزا قيمته 3.2 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.