الوطني الكويت سترفع إنتاجها النفطي إلى 2 68


ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن أسعار النفط ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر على خلفية تشديد أساسيات سوق النفط واستمرار مرونة النشاط الاقتصادي. إذ أنهى خام برنت تداولات الشهر على ارتفاع وصولا إلى 95.3 دولارا للبرميل (+9.7% على أساس شهري، +10.9% منذ بداية العام)، ليسجل بذلك أيضا أفضل أداء ربع سنوي (+27% على أساس ربع سنوي) منذ الربع الأول من عام 2022، وارتفع سعر خام التصدير الكويتي إلى 97.9 دولارا للبرميل (+9.1% على أساس شهري، +19.3% منذ بداية العام)، محتفظا بفارق سعر أعلى من خام برنت وبما يعكس ظروف العرض الأكثر صرامة نسبيا لأسواق النفط متوسط الكبريت بعد قرارات السعودية وروسيا خفض حصص الإنتاج.

وأشار التقرير إلى ان إنتاج الكويت من النفط الخام بقي ثابتا على أساس شهري عند 2.55 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات المصادر الثانوية، ومن المتوقع أن يستقر عند هذا المستوى حتى نهاية 2023 في سياق التزام الكويت بالخفض الطوعي لحصص الإنتاج، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاجها بعد ذلك إلى 2.68 مليون برميل يوميا في يناير بمجرد عودة الإنتاج للمستويات السابقة (بافتراض عدم تغيير الأوپيك وحلفائها لسياسات الإنتاج). وسوف تستفيد الكويت من زيادة كميات الإنتاج في ظل تطلعها للاستفادة بشكل كامل من مصفاة الزور التي اكتمل إنشائها وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 650 ألف برميل يوميا لإنتاج المزيد من المنتجات المكررة (زيت الوقود وزيت الغاز على وجه الخصوص) بهدف تصديرها للأسواق الدولية وتوفير المزيد من النفط للاستخدام في مصفاة الدقم بسلطنة عمان التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 230 ألف برميل يوميا والتي شارفت على الاكتمال، والتي تمتلك فيها الكويت حصة تقدر بنحو 50% خاصة مع توقيع الكويت على اتفاقية لتوريد 65% من احتياجات المصفاة.

وبالانتقال لشهر أكتوبر، فيبدو أن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط قد بدأ يواجه بعض المقاومة، إذ تراجع سعر خام برنت مرة أخرى إلى ما دون مستوى 90 دولارا للبرميل نتيجة عدد من العوامل التي تضمنت قيام بعض المضاربين بعمليات جني الأرباح إلى جانب مخاوف الطلب على النفط تزامنا مع قيام البنوك المركزية الرئيسية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وكان لارتفاع قيمة الدولار الأميركي نتيجة لذلك – إذ ارتفع بنسبة 1.7% خلال الأسبوعين الماضيين على أساس سعر الدولار المرجح للتجارة – تأثيرا سلبيا على أسعار النفط المقومة بالدولار. كما ساهم الهجوم الذي قامت به «حماس» في 7 أكتوبر، إذ ارتفع سعر خام برنت بنسبة 4% في اليوم التالي لنحو 88 دولارا للبرميل، مسترجعا بعض خسائره المتحققة في بداية الشهر.

وبين التقرير ان تحسن المعنويات ساهم في ارتفاع أسعار النفط وهو الأمر الذي انعكس بوضوح في تدفق أموال صناديق التحوط والمضاربين للاستثمار في العقود الآجلة لمزيج خام برنت. وارتفع صافي الفروق، وهو الفرق بين المضاربات على زيادة أسعار عقود النفط مقابل هبوطها، ليصل إلى أعلى مستوياته (265 ألف من العقود الآجلة وعقود الخيارات) منذ بداية شهر مارس، في حين واصل حجم عقود النفط القائمة («المراكز المفتوحة») الارتفاع إلى أعلى المستويات المسجلة منذ عامين تقريبا.

وأشار إلى أن نمو الطلب العالمي على النفط بقي قويا هذا العام على الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي كان لها تأثيرا سلبيا نتيجة للسياسات النقدية المتشددة التي تتبعها البنوك المركزية. وساهم ارتفاع الأنشطة التجارية في الصين وتحسن النشاط الاقتصادي للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى زيادة الطلب لمستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يوميا في يوليو، ما يضعه على مسار النمو بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا هذا العام، وفقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية.

وتشير التقديرات إلى أن توازن سوق النفط، الذي تحول ليشهد عجزا في الإمدادات في الربع الثاني من 2023، قد زاد في الربع الثالث لنحو 1.9 برميل يوميا، وفقا للتقديرات. ومن المتوقع أن يشهد الربع الرابع انخفاضا هامشيا إلى مستوى مرتفع يبلغ 1.5 مليون برميل يوميا.

وكان ارتفاع بيانات استهلاك النفط في الصين على مدار الأشهر الأخيرة مفاجئا، إذ وصلت كمية النفط الخام المعالج مصافي التكرير الصينية في يوليو لمستويات قياسية جديدة (نحو 15.2 مليون برميل يوميا) في ظل ارتفاع واردات النفط الخام، وبالنسبة لعام 2024، تبدو آفاق النمو أقل وضوحا في ظل التباين الملحوظ بين تقديرات نمو الطلب من قبل الخبراء الرئيسيين في مجال الطاقة، إذ تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض نمو الطلب بأكثر من النصف ليصل إلى 1.0 مليون برميل يوميا، في حين ترى الأوپيك إمكانية ارتفاعه بنحو 2.2 مليون برميل يوميا. إلا أن كليهما يعترف بالتأثير السلبي المحتمل لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على الطلب ونشاط الاقتصاد الكلي. كما ترى وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك قطاع النقل للنفط قد يتأثر سلبا نتيجة لمعايير الكفاءة الأكثر صرامة، وتزايد الإقبال على السيارات الكهربائية، والعمل من المنزل.


اكتشاف المزيد من موقع نايفكو

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اكتشاف المزيد من موقع نايفكو

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading