أقامت زوجة دعوي متجمد أجر مسكن قدرتها بـ 30 ألف جنيه عن ثلاثة شهور، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك أثر طردها من منزل الزوجية وزواج زوجها، وامتناعه عن سداد أجر المسكن لأولاده، لتؤكد الزوجة بدعواها:” للاسف والدة زوجتي تسببت في تدمير حياتي الزوجية بسبب غيرتها المرضية ودفعت زوجي للزواج بأخرى وطردي من منزلي بعد زواج دام بيننا 12 عاما”.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “تركني زوجي معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لنجله الأكبر والتي بلغت 70 ألف جنيه وفقاً للمستندات التي قدمتها في دعوي منفصلة ورفض السؤال عنه رغم تدهور حالتي الصحية، وحاول حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”.
وتابعت الزوجة التي تبلغ من العمر 40 سنة: “أقدم على تعنيفي، لأجد نفسي مضطره للتنازل والتحمل من أجل ضمان مستوي اجتماعي لائق إلا أنه في النهاية تخلي عني، وطالبته بالطلاق وامتنع عن تمكيني من الانفصال عنه وشهر بسمعتي، ورفضه أن يتركني أعيش دون التعرض لي بالايذاء، ليتحايل لمنحي نفقات زهيدة”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.