رئيس مركز إطسا بالفيوم يناقش ملف التعديات مع رؤساء القرى

عقد المحاسب أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية بالمركز، لمتابعة الأعمال والمستجدات والتصدي لكافة التعديات على الأراضي الزراعية. 

 يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمتابعة ملف التعديات بالبناء المخالف والتصدي لها بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 جاء ذلك بحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمحاسب محمد ابو القاسم، نائب رئيس المركز لشئون القرى والمحاسب محسن عبدالباقي سكرتير عام مركز ومدينة اطسا ورؤساء الوحدات المحلية باطسا، والمهندس أحمد جمعه مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز ومسئولي حماية الأراضي واملاك الدولة بالديوان العام والمهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة الزراعية باطسا والمهندس محمد حافظ مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية. 

  تناول الاجتماع  ملف التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية والتعديات داخل الحيز العمراني، وكذا التعديات على أملاك الدولة، وكيفية التعامل مع المخالفين، ووضع خطة للعمل على عدم إعادة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة التي تمت إزالة التعديات عليها. 

رئيس مدينة اطسا يوجه برصد التعديات وازالتها بشكل فوري 

 ووجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية بتوجيه الفنيين ومسئولي أقسام حماية الأراضي والمتابعة الميدانية بالوحدات المحلية بالقرى، بالعمل على رصد مخالفات البناء على مدار الساعة بجميع أشكالها في مراحلها الأولى والتصدي لها بكل حزم وحسم قبل أن تتحول إلى كتل خرسانية يصعب إزالتها، وعمل جميع الإجراءات القانونية على أن يتحمل المخالف كافة تكاليف الإزالة ومصادرة مواد البناء بموقع المخالفة وأيضا بالمشاون لردع المخالفين وعدم رجوعهم وذويهم في المخالفة مرة أخرى للحفاظ على مقدرات وهيبة الدولة.  وشدد رئيس المركز خلال الاجتماع  التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بجميع الوحدات المحلية لمتابعة ورصد كافة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية. وعمل تقرير يومي وبيان بالتعديات الواقعة نطاق كل قرية موضحا ما تم حيال المخالفة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالقرى، وكذا مسئولي التعديات بالمركز بالمتابعة بصفة دورية وعلى مدار الساعة بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها في مراحلها الأولى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.