أحمد مغربي
كشف تقرير المخاطر الصادر عن مؤسسة البترول الكويتية عن وجود 93 خطرا منها 9 مخاطر «مرتفعة جدا» وذات نسب احتمال مرتفعة، منها على سبيل المثال توقعات التدفق النقدي غير الدقيقة وفقدان البيانات وتلف المعدات ونقص الوعي بأمن المعلومات وخرق سرية البيانات وتقلبات سعر الصرف وتغيرات أسعار الفائدة ومخاطر السوق المالية العالمية، وقد تكون لها آثار مالية وقانونية تنعكس بشكل سلبي على نتائج اعمال المؤسسة.
وجاء في التقرير ان مؤسسة البترول تواجه مخاطر مرتفعة جدا متمثلة في مخاطر ضمان مصفاة فيتنام في حال عدم الالتزام بسداد قسط القرض، الأمر الذي قد يترتب عليه سداد قيمة الضمان بالكامل والبالغة 1.11 مليار دولار، حيث قامت شركة البترول الكويتية العالمية بمخاطبة المؤسسة بعدم وجود سيولة كافية لديها او لدى شركة المصفاة للسداد.
واضاف التقرير: في حال عدم التزام أي من الشركاء عن دفع نصيبه من القسط، فإن ذلك يؤدي الى حالة تعثر مبدئي، علما ان موعد سداد دفعة القرض كان في 30 مايو الماضي وتبلغ قيمتها 375.2 مليون دولار، اذ تبلغ حصة الشركة منه ما قيمته 131.7 مليون دولار.
وكان تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر عن اعمال مؤسسة البترول خلال 2022/2023 قد ذكر ان «البترول» لم تدرج نسبة الاجراءات المنفذة لمواجهة كل تصنيفات المخاطر المدرجة في سجل المخاطر خلال السنة المالية الماضية، حيث اقتصر تسجيلها على المخاطر «المرتفعة جدا» دون التصنيفات الاخرى، الأمر الذي قد يؤدي الى عدم امكانية معرفة وتتبع تلك الاجراءات.
وبررت مؤسسة البترول الأمر بأنه وفقا لسياسة ادارة المخاطر الشاملة فإنه يجب على المؤسسة وشركاتها التابعة رفع تقرير ربع سنوي الى اللجنة العليا للمخاطر بخصوص خطط المعالجة ونسب تنفيذها والتاريخ التقريبي المتوقع لاستكمالها وذلك فقط للمخاطر المرتفعة جدا، حيث تتم متابعتها من الجهة المعنية بالخطر بشكل دوري للوقوف على ما تم اتخاذه من اجراءات.
وأشارت الى ان المخاطر المرتفعة يتم ادراجها ضمن ضوابط التحقيق لها في نظام المعلومات الخاص بإدارة المخاطر الشاملة ERM-IS، ولا يشترط رفع تلك الاجراءات ضمن التقرير الربع سنوي.
خطر السيولة
وقالت ان خطر السيولة وقدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات قصيرة وطويلة الاجل بما في ذلك متطلبات الشركات التابعة، فإن نسبة الاجراءات المنفذة قد بلغت 15.6% ومتوقع استكمال تنفيذها خلال السنة المالية 2024/2025، اما خطر الاضرار بصورة وسمعة المؤسسة فإن نسبة الاجراءات المنفذة بلغت 70% ومتوقع استكمال تنفيذها خلال السنة المالية 2023/2024.
كما تؤكد المؤسسة على متابعتها الحثيثة للمخاطر المتعلقة بمصفاة فيتنام بالتنسيق مع دائرة المخاطر في شركة البترول الكويتية العالمية KPI، حيث تم وضع الخطط لمواجهة اي طارئ يتعلق بالدفع ويتم متابعة تنفيذها وتحديثها بشكل دوري ورفع تقرير متابعة شهري الى لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة من مجلس ادارة المؤسسة حول المخاطر الخاصة بمصفاة فيتنام والوضع المالي للمصفاة.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.