“بعد شهر من الزواج دخلت صراع مع زوجي، لاكتشف تخطيطه لدفعي للإنفاق عليه، وعندما رفض ذلك سرق مصوغاتي واستولي على منقولاتي وباعهم، لأعيش في جحيم وأنا ملاحقة من قبله لتهديدي للعيش بالإجبار برفقته”..كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد زوجها أثناء طلبها الطلاق خلعا.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة لطلب الطلاق:” مكثت 5 شهور بمنزله أذاقني فيهم العذاب وأخشى على حياتي من تصرفاته، وعندما حاولت الحصول على الطلاق للضرر رفض، ولاحقني بدعوي طاعة ليحاول سرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ويبتزنى للتنازل عنها، تفنن فى إذلالى، وأبتز عائلتى حتي يسدووا له مبالغ مالية مقابل الطلاق”.
وأكدت:”أثبت وفقا للتقارير والمستندات ما تعرض له من تشهير باتهامات -كيدية- بسبب تصرفاته وأخلاقه السيئة، وأثبت الإصابات التي لحقت بي ببلاغ رسمي وإقدامه على تهديدى حتى أخضع لتنفيذ طلباته، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه وفق أحكام قضائية“.
وقانون الأحوال الشخصية أكد فى مواده أن حق الزوجة فى النفقات، تشمل الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى التي تحتاجها لتعيش حياة لائقه، كما أن الأجور من عناصرها أيضا نفقة الصغير حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها ورعايتها، ولا تستحقه إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.