أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة من دون تغيير أول من أمس، حيث قال رئيس البنك جيروم باول إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية انتهى على الأرجح وإن النقاش حول خفض تكاليف الاقتراض «محل نظر». وتأتي تعليقات باول متوافقة مع توقعات أظهرت إجماعا شبه تام على أن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024، حيث قال: «ترون أن الناس لا يقومون برفع أسعار الفائدة، ذلك لأننا نعتقد أننا فعلنا ما يكفي، وأصبح الآن توقيت تخفيض الفائدة هو في الحقيقة السؤال المقبل، فهذا ما يفكر فيه الناس ويتحدثون عنه».
وتوقع 17 من أصل 19 مسؤولا بـ«المركزي الأميركي» أن تنخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية 2024 عما هي عليه الآن، ويشير متوسط التوقعات الحالي إلى تراجع أسعار الفائدة 0.75 نقطة مئوية عن 5.25 و5.50% حاليا.
ومن المتوقع أن ينهي التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي عام 2023 عند 2.8% ثم ينخفض بصورة أكبر إلى 2.4% بحلول نهاية العام المقبل ليقترب أكثر من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي عند 2%.
ورفع المركزي الأميركي الفائدة 5.25 نقاط مئوية منذ مارس 2022، في واحدة من أسرع التحركات بهدف احتواء ضغوط الأسعار المتزايدة، وتوجه البنك المركزي للإبقاء على الفائدة منذ يوليو 2023 مع اقتراب التضخم من المستهدف.
1وعلى صعيد متصل، أبقت بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة، لمواكبة تحركات الفيدرالي الأميركي، حيث أعلن مصرف الإمارات المركزي أول من أمس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير، بعد قرار مماثل من الفيدرالي الأميركي.
وذكر «المركزي» الإماراتي في بيان، أنه قرر الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بدون تغيير عند 5.40%، كما قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
وبدوره، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وذلك عقب قرار مماثل من الفيدرالي الأميركي، وقال في بيان، إن سعر فائدة الإيداع مستقر عند 5.75%، بينما ظل سعر فائدة الاقتراض عند 6.25%، وسعر إعادة الشراء عند 6%.
ومن جانبه، قرر بنك إنجلترا المركزي أمس تثبيت، الفائدة عند 5.25% وفقا للتوقعات، وقال إن السياسة النقدية من المرجح أن تحتاج إلى أن تكون مشددة لفترة طويلة من الزمن، وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح إبقاء أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث على التوالي، وفضل الأعضاء الثلاثة المعارضون رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 5.5%.
وانخفض معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة إلى 4.6% سنويا في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، وفي حين أن نمو الأجور أيضا أقل من التوقعات في الآونة الأخيرة، لكنه لايزال مرتفعا بشكل غير مريح للبنك المركزي، حيث يتطلع إلى خفض التضخم نحو هدفه البالغ 2% بشكل مستدام. وأشارت لجنة السياسة النقدية في تقرير أمس إلى أن «المؤشرات الرئيسية لاستمرار التضخم في المملكة المتحدة لاتزال مرتفعة»، على الرغم من أن السياسة النقدية المتشددة تؤدي إلى سوق عمل أكثر مرونة وتؤثر على النشاط في الاقتصاد الحقيقي.
بدوره، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا أمس، وأشار إلى نهاية مبكرة لآخر خطة متبقية لشراء السندات.
وفي قرار مفاجئ وعكس التوقعات، قرر البنك المركزي النرويجي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50% في قرار مفاجئ أمس، في إطار سعيه لمكافحة التضخم المستمر، وقال إنه من المرجح أن يظل عند هذا المستوى لبعض الوقت في المستقبل. وكان البنك المركزي قال الشهر الماضي إنه من المرجح أن يرفع تكلفة الاقتراض في ديسمبر مع التحذير من أن انخفاض التضخم الأساسي قد يغير رأي صناع السياسة النقدية، وقالت محافظة البنك المركزي النرويجي إيدا ولدن باش في بيان: «نرى أن الاقتصاد يتباطأ، لكن التضخم لايزال مرتفعا للغاية، وان زيادة الفائدة تقلل الآن من خطر بقاء التضخم مرتفعا لفترة طويلة».
وأضافت: «من المرجح أن يبقى سعر الفائدة عند 4.5% لبعض الوقت في المستقبل».
خفض الفائدة 75 نقطة بالنصف الأول من 2024
عدل الاقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس توقعاتهم لقرارات الفيدرالي الأميركي في عام 2024، ويتوقعون الآن مجموعة أسرع وأكثر حدة من تخفيضات أسعار الفائدة، وسلط فريق البنك الضوء على إشارة الانكماش التي ظهرت في بيانات أسعار المنتجين، والتي أظهرت تباطؤ المكاسب إلى أقل من 1% في نوفمبر، وقالوا إنه إلى جانب المراجعات النزولية للأشهر السابقة، فإن ذلك يعني ضمنا وتيرة أضعف للزيادات في مقياس السعر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.