أعداد العاطلين عن العمل بالعالم ستزيد

من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة العالمي بشكل طفيف في عام 2024، وفقا لمنظمة العمل الدولية التي تشعر بالقلق من ركود الإنتاجية وتفاقم عدم المساواة والتضخم الذي يؤدي إلى تآكل الدخل المتاح.

انخفض معدل البطالة العالمي من 5.3% في 2022 إلى 5.1% في 2023، ويتوقع أن يبحث مليونا عامل إضافي عن وظيفة في 2024، مما سيساهم مرة أخرى في ارتفاع المعدل إلى 5.2%، وفق منظمة العمل الدولية في تقريرها عن توجهات التوظيف العالمية والآفاق الاجتماعية لعام 2024.

وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى أن التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 تباطأ، على خلفية التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر الذي أدى إلى اتخاذ المصارف المركزية إجراءات استباقية، وفق وكالة فرانس برس.

ومع ذلك، كان النمو العالمي في 2023 أعلى بقليل من المتوقع وأظهرت أسواق العمل مرونة مفاجئة، بحسب منظمة العمل الدولية، لكن المنظمة ذكرت ان الأجور الحقيقية انخفضت في معظم دول مجموعة العشرين لأن زيادات الأجور لم تواكب التضخم.

وأضافت ان الدخل المتاح تراجع في غالبية دول مجموعة العشرين، وبشكل عام «من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة»، ويقيم التقرير التوجهات الأخيرة في سوق العمل، بما في ذلك البطالة وإيجاد فرص عمل ومشاركة القوى العاملة وساعات العمل، ثم يربطها بنتائجها الاجتماعية.

ويشير هذا التقرير إلى أن بعض البيانات خاصة المتعلقة بالنمو والبطالة «مشجعة»، حسبما أعلن المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبر انغبو. وأضاف أن «تحليلا أعمق يكشف عن أن هوة الخلل في التوازن في سوق العمل تتسع».

وتراجعت الأجور الحقيقية في الدول الأخرى من مجموعة العشرين. وسجلت البرازيل (6.9%) وإيطاليا (5%) وإندونيسيا (3.5%) أكبر تراجع. وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية «إن مشاكل الأيدي العاملة التي وردت تشكل تهديدا لسبل عيش الأفراد والشركات، ومن الضروري أن نعالجها بفاعلية وبسرعة».

وأعلن مدير عام المنظمة «أن تراجع مستويات المعيشة وانخفاض الإنتاجية إلى جانب التضخم المستمر تخلق ظروفا لمزيد من عدم المساواة وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية»، مضيفا أنه «في غياب عدالة اجتماعية أكبر لن نتمكن أبدا من تحقيق انتعاش دائم».