طارق عرابي
مازال إقبال المواطنين الكويتيين على انشاء شركات ذات طبيعة خاصة لمباشرة أعمالهم من دون مقر مستمرا، إذ ارتفع عدد الشركات ذات الطبيعة الخاصة بالكويت في شهر واحد بنسبة تناهز الـ 73%، إذ أظهرت بيانات إحصائية رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة ان إجمالي أعداد الشركات ذات الطبيعة الخاصة وصل إلى 1447 شركة في شهرين.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة عن أن إجمالي التراخيص الصادرة للشركات ذات الطبيعة الخاصة خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 608 تراخيص مقارنة بـ 839 ترخيصا في أكتوبر، بتراجع بلغت نسبته 28%.
يأتي ذلك بعد بدء سريان قرار وزير التجارة والصناعة الذي يهدف إلى تسهيل ودعم المشاريع والاستثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية، والذي أصدره وزير التجارة والصناعة السابق محمد العيبان في مايو من العام الماضي بشأن تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى عمال أو محل تجاري.
وتلقت إدارة النافذة الواحدة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر نحو 3230 معاملة للشركات ذات الطبيعة الخاصة من بينها 1862 معاملة في أكتوبر و1368 أخرى في نوفمبر، ويبلغ عدد طلبات التأسيس المعتمدة في الشهرين 585 طلبا من بينها 351 في أكتوبر و234 في نوفمبر، بينما بلغ عدد طلبات التأسيس المرفوضة عن الشهرين نحو 1198 طلبا من بينها 672 طلبا في أكتوبر و526 طلبا في نوفمبر.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن إدارة الشركات المساهمة بالوزارة أنجزت 1027معاملة تأسيس وتجديد رخص شركات وأفرعها خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2023، حيث توزعت ما بين الشركات المساهمة العامة والمقفلة.
وكشفت البيانات عن الفارق الكبير بين معاملات الشركات المساهمة العامة، والشركات المقفلة بما يصب في صالح الشركات المقفلة، حيث استحوذت الشركات المساهمة المقفلة على النصيب الأكبر من معاملات التراخيص بواقع 832 معاملة إجمالية، مقابل 195 معاملة للشركات المساهمة العامة.
وأظهرت البيانات عدم تأسيس أي شركة مساهمة عامة خلال الأشهر الـ 11 من العام 2023، فيما شهدت الفترة ذاتها تأسيس 29 شركة مساهمة مقفلة، وكان أعلاها خلال شهري أغسطس وسبتمبر بواقع 5 شركات في كل شهر، تلاها أكتوبر بواقع 4 شركات، ثم مارس ومايو بواقع 3 شركات لكل منهما، ثم نوفمبر بواقع شركتين، وأخريين في كل من فبراير ويونيو بواقع شركة لكل منهما.
وشهدت الشركات المساهمة المقفلة إصدار 36 رخصة رئيسية خلال 11 شهرا، مقابل 4 رخص رئيسية للشركات المساهمة العامة، كان أعلاها في شهر مارس الذي شهد إصدار 17 رخصة رئيسية، تلاه شهر نوفمبر بواقع 11 رخصة، في حين شهد شهر يونيو إصدار 3 رخص، ويوليو إصدار رخصتين، ورخصة واحدة في كل من يناير وأغسطس وأكتوبر.
وفيما يتعلق بتجديد الرخص الرئيسية للشركات المساهمة المقفلة والعامة، فقد أظهرت البيانات الرسمية استحواذ الشركات المساهمة المقفلة على أعلى نسبة تجديد للرخص خلال أول 11 شهرا من 2023 بواقع 144 رخصة، مقابل 16 رخصة للشركات المساهمة العامة.
وكانت ذروة تجديد رخص الشركات المساهمة المقفلة في شهر نوفمبر 2023 الذي شهد تجديد 36 رخصة، تلاه شهر يناير بواقع 23 رخصة، ثم أكتوبر بواقع 22 شركة، ثم يوليو بواقع 17 شركة، ثم فبراير بواقع 12 شركة، وأغسطس وسبتمبر بواقع 10 شركات لكل منهما، ثم مارس بواقع 5 شركات، وأخيرا مايو بواقع شركتين.
وبينت معاملات إصدار رخص افرع الشركات، أن الاشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي شهدت إصدار 245 رخصة أفرع شركات، بينها 174 رخصة لشركات مساهمة مقفلة و71 رخصة لشركات مساهمة عامة، كان أبرزها خلال شهر مارس وحده الذي شهد إصدار 67 رخصة أفرع منها 39 رخصة لشركة مساهمة مقفلة و28 رخصة لشركة مساهمة عامة، بينما بلغ إجمالي معاملات تجديد رخص أفرع الشركات المساهمة المقفلة والعامة 481 معاملة، منها 399 معاملة للشركات المساهمة المقفلة، و82 معاملة للشركات المساهمة العامة.
وفي المقابل شهدت الأشهر الـ 11 الماضية من 2023 إلغاء ترخيص 72 رخصة أفرع شركات مساهمة عامة مقفلة وعامة، بينها 50 ترخيص شركة مساهمة مقفلة و22 ترخيص شركة مساهمة عامة، وذلك بناء على الطلبات التي تقدمت بها تلك الشركات لإلغاء تراخيص أفرعها.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.