تتعدد الظواهر غير الأخلاقية في المجتمعات، ومن بينها ظاهرة الرشوة التي تعد انتهاكًا للقانون وتشوب العدالة، يثير هذا الموضوع تساؤلات كثيرة لدى الأفراد حول التعريف القانوني للرشوة والعقوبات المفروضة على المرتكبين لهذه الجريمة.
وحددت المادة (103) من قانون العقوبات التعريف القانوني لتلك العقوبة، والتي تنص المادة على أنه يُعتبر مرتشًا كل موظف عمومي يُطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وتنص المادة أيضًا على أنه يُعاقب على هذا الفعل بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على قيمة المبلغ المُعطى أو المُوعود به.
يُعرف القانون الجنائي أو قانون العقوبات على أنه فرع من فروع علم القانون ينظم كيفية معاقبة الأشخاص الذين ينتهكون القوانين وفرض العقوبات عليهم، يهدف القانون الجنائي إلى تحديد الأفعال المباحة والمحرمة وتوجيب عقوبة لكل جريمة.
يختلف قانون العقوبات عن باقي القوانين بسبب عقوباته الوخيمة التي يترتب عليها في حالة عدم الامتثال والانتهاك، وفي بعض الأنظمة القضائية، يمكن فرض عقوبة الإعدام في حالة الجرائم البالغة الخطورة.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.