المؤبد لعاطل لاتهامه وآخرين باستعراض القوة وقتل شخص بقليوب

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 22366 لسنة 2015 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 4944 لسنة 2015 كلي جنوب، باتهام كلا من: “أحمد م ي”، و “سويلم م س”، و “محمود م س”، و “محمد س س” و “سعد م س”، و “أحمد م س”، و “أحمد ح م”  42 سنة، مشرف مبيعات، و”سليمان ع م”، 35 سنة، عامل، و “أحمد س إ”، 38 سنة، عامل، و”سعيد م س”، و “عودة س م”، لأنهما في يوم 15 / 9 / 2015، قام المتهمون من الأول حتى السادس بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية باستعرضهم واستخدمهم القوة والعنف ضد المجنى عليهم “محمد إبراهيم ربيع”، و “رضا سامي شرف الدین”، و”محمود رجب کامل حافظ، و ” عادل ناجح مینا ميخائيل” ، “ماهر السادات إسماعيل”، والمتهمين من السابع حتى الحادي عشر “، بموقع الحادي وأهالى ناحية كوم أشفين – وذلك بقصد ترويعهم والتأثير في إرادتهم بفرض السطوة عليهم الإرغام المتهمين من السابع حتى الحادي عشر على ترك أعمال الحراسة الموكلة إليهم من الشركة – حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة نارية ” بنادق آلية “.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في نفوسهم وتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم.

وأوضح أمر الإحالة، أنه قد تلت تلك الجناية جناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالف الذكر قتلوا “محمد إبراهيم ربيع” عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النبية وعقدوا العزم على قتل أيا من المتواجدين بموقع شركة للمقاولات وتوجهوا إليهم بموقع الشركة والذي أتقنوا تواجدهم به وما أنا ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية من بنادق آلية “بحوزتهم ” قاصدين إزهاق أرواح أبا منهم فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وإستطرد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل باقي المجنى عليهم والمتهمين من السابع حتى الحادى عشر محل وصف التهمة الأولى على النحو الوارد بالوصف السابق وقد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو حيدتهم عن أهدافهم وعدم إحكامهم التصويب وإستارهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين جميعا أحرزوا أسلحة نارية مششخنة “بنادق آلية” مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما أحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الإتهام السابق مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.