محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن التباطؤ الاقتصادي العالمي مازال مستمرا، وان النظرة المستقبلية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لاتزال تفتقر إلى اليقين في غمرة التوترات الجيوسياسية المستمرة وتخفيضات إنتاج النفط.
وأضافت المجلة في تحليل حديث ان الاقتصاد العالمي يعاني من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب الخارجي، مما يعوق الزخم الاقتصادي ويضعف ميول رجال الأعمال والتجارة العالمية في مختلف دول العالم، كما تتفاقم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين وتراجع التجارة، مما يؤثر بشكل خاص على قطاع التصنيع العالمي.
واستندت المجلة في تحليلها إلى تقرير صادر عن شركة غلوبل داتا جاء فيه انه بالإضافة إلى العوامل سالفة الذكر، فإن التوترات العالمية المتزايدة الناجمة عن أحداث مثل الصراع الدائر في الشرق الأوسط والوضع في أوكرانيا تشكل مخاطر كبيرة على النمو الاقتصادي المستمر.
وفي ضوء هذه العوامل، تتوقع الشركة في تقريرها الذي تضمن تحديثا للوضع الاقتصادي العالمي خلال الربع الأول من عام 2024، استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي، مع معدل نمو متوقع يبلغ 2.1% في عام 2024، مقارنة بنحو 2.4% في عام 2023.
ويسلط التقرير الضوء على التفاعل المعقد بين العوامل الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية التي تشكل مسار الاقتصاد العالمي، مما يستلزم اعتبارات استراتيجية للشركات وصانعي السياسات على حد سواء.
وفي مثل هذا المناخ الاقتصادي المتطور، من المتوقع أن تتصدر منطقة آسيا والباسيفيك عام 2024 الاقتصاد العالمي بأعلى معدل نمو. ومع ذلك، تشير توقعات النمو للمنطقة ذاتها إلى تباطؤ اقتصادي مقارنة بالعام الماضي بسبب الاضطرابات الاقتصادية في الصين.
وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لاتزال التوقعات غير مؤكدة بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة وتخفيضات إنتاج النفط. ولكن الشركة تتوقع تسارع النمو في هذه المنطقة في عام 2024، بناء على التحسن المتوقع في الطلب الخارجي والنمو في القطاع غير النفطي.
وتتوقع غلوبل داتا تباطؤ النمو في منطقة الأميركتين، حيث سيتراجع في عام 2024 إلى 1.1% مقارنة بـ 2.2% في العام السابق. ويعزى هذا الاعتدال إلى عوامل، مثل التباطؤ الناجم عن تناقص المدخرات لدى الأسر نتيجة وباء كورونا وما نجم عنه من ارتفاع الديون التي أصبحت تثقل كاهلها، ناهيك عن التباطؤ المحتمل في تنفيذ خطط الشراء بالدين وفقا لبرامج «اشتر الآن، وادفع لاحقا». بالإضافة إلى ذلك، تنطوي التوقعات على تباطؤ نمو الاستثمار التجاري بسبب ارتفاع تكاليف التمويل الناجمة جراء ارتفاع أسعار الفائدة.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.