ثقة المستهلك بالكويت لأعلى مستوياتها منذ

من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية. ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.

أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية، مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر يناير 2024، بالتعاون مع «الأنباء» ورعاية «لكزس» للسيارات، حيث سجل المؤشر العام للشهر الأول من السنة 112 نقطة بخسارة نقطة واحدة خلال شهر ومتجاوزا مؤشر يناير للعام 2023 بـ 10 نقاط.

وهذا المستوى للمؤشر من الأعلى منذ شهر سبتمبر 2022 ويعتبر استقرارا لثقة المستهلك في وجه كل العوامل الضاغطة، ولمتابعة ميدانية للظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية ولاستشراق توقعات وميول وتوجهات المستهلكين تميزت نتائج دراسات ثقة المستهلك في الكويت لشهر يناير بعدة مواصفات، منها: الاطمئنان واستقرار الثقة والاعتماد على العوامل الداخلية، من أبرزها: ارتفاع أسعار النفط، والملاءة المالية وحجم صناديق الاستثمار في الخارج ونجاح مردودها، والاستثمارات الحكومية في القطاع النفطي وبعض القطاعات الأخرى.

مهدت العوامل الداخلية الإيجابية توازنا بوجه الظروف الدولية والإقليمية الشديدة التعقيد والمخاطر، وضمن هذه المناخات المتباينة ظهرت فروقات في آراء المستطلعين ومكونات الاستطلاع في المحافظات شكل نموذجا عن مستوى التنوع فيما بينها، وتراجع المعدل العام في العاصمة 10 نقاط، وفي محافظة الجهراء 8 النقاط، بينما من الجهة المقابلة ارتفع هذا المؤشر في محافظه مبارك الكبير 23 نقطة.

المزيد من ثقة المستطلعين بالاقتصاد الحالي

سجل مؤشر آراء للوضع الاقتصادي الحالي 106 نقاط بإضافة 4 نقاط مقارنة بشهر ديسمبر الفائت و11 نقطة مقارنة بشهر يناير 2023، واللافت تسجيل 23 مكونا من المستطلعين من أصل 27، نقاطا إيجابية للوضع الاقتصادي الحالي. المواطنون أضافوا 6 نقاط، ورفعت 4 محافظات مستوى رضاها خلال شهر كما رفع الشباب 18-35 سنة رصيدهم الشهري السابق 6 نقاط.

وهذا شبه الإجماع الإيجابي يعكس الرضا العام على المسار الاقتصادي الحالي، وهذه الموجة الإيجابية في صفوف المستطلعين، ارتكزت على جملة من العوامل: ارتفاع قيمة الثروة السيادية الكويتية وفقا لتقرير مؤسسة Global SWF وتشمل السلة: هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات وبنك الكويت المركزي، والمكاسب المالية التي حققتها البورصة، وارتفاع أسعار النفط، حيث تتوقع مؤسسة موديز أن يبلغ المعدل الوسطي لسعر برميل النفط 83 دولارا.

ثبات ثقة المستطلعين بالتوقعات الاقتصادية

تجاوز المستطلعين كافة العوامل الجيوسياسية الضاغطة على نفسية الرأي العام، وثبتوا مؤشر التوقعات الاقتصادية المقبلة مسجلين 123 نقطة أي حافظوا على المستوى الأعلى لهذا المؤشر منذ شهر أكتوبر 2022.

قد تكون المستجدات الجيوسياسية وما نتج عنها من عرقلة النقل البحري وتعرضه للمخاطر وفرض التوجه لمسارات أخرى أدت إلى تضاعف نفقات النقل البحري.

هذه العوامل الضاغطة على نفسية المستهلكين توازنت بعوامل داخلية إيجابية في الكويت، وسمحت للمستهلكين بثبات مستوى المؤشر على ما كان عليه خلال شهر ديسمبر.

بعض تلك العوامل:

أ- بالرغم من عدم استقرار وثبات أسعار النفط، فإنه يحقق مكاسب مقبولة مع توقعات أن يصل متوسط السعر إلى 83 دولارا.

ب- قوة القطاع المصرفي.

ج- تحقيق البورصة الكويتية مكاسب ممتازة مع إنجازها تطورات داخلية مهمة.

د- ضبط مستوى التضخم نسبيا بعد تخطيه مستوى 3.36% وبقاء الدينار الكويتي الأعلى سعرا في العالم.

هـ – انتعاش القطاع العقاري بنسبة 25%.

فضلا عن السياسة الرسمية الكويتية التي ترعى الاستثمار في عدة مجالات، ومن أهمها القطاع النفطي والبنى التحتية.

كل هذه العوامل الإيجابية الداخلية أوجدت التوازن في نفسية المستطلعين ليحافظوا على ثقتهم بالتوقعات الاقتصادية في مواجهة الظروف الإقليمية الراهنة.

استقرار مؤشر الدخل الفردي الحالي

سجل مؤشر الدخل الفردي الحالي 102 نقطة مثبتا المستوى المسجل في شهر ديسمبر 2023 بينما تراجع مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا إلى المعدل الوسطي الذي كان عليه خلال السنة الماضية، مسجلا 108 نقاط بخسارة 7 نقاط من رصيده الشهري السابق، ومعززا 7 نقاط مقارنة بيناير 2023.

اللافت انقسام مكونات البحث بين فئة عبرت عن رضاها بالدخل الحالي وفئة أخرى لم تكن راضية على مستوى الدخل.

على صعيد المحافظات برز تباين في التقييم، فتراجع المستوى في حولي 11 نقطة والفروانية 9 نقاط والعاصمة 6 نقاط والجهراء 3 نقاط، بينما ارتفعت المستويات في المحافظات الباقية: مبارك الكبير 62 نقطة والأحمدي 19 نقطة.

كما ظهر التفاوت في تقييم الدخل الحالي في أوساط المستطلعين، حيث ارتفع معدل حاملي شهادة متوسطة وما دون 40 نقطة، وحاملي دبلوم 22 نقطة، بينما تراجع مستوى الرضا على المداخيل في أوساط حاملي شهادات علمية أعلى: 20 نقطة لمستوى الدراسة الثانوية و15 نقطة لخريجي الجامعات.

هذا التباين حول الدخل الحالي أكان على الصعيد الجغرافي أو المؤهل العلمي يعتبر نتيجة طبيعية نظرا لعوامل عدة، منها تفاوت الانتعاش بين مختلف القطاعات الاقتصادية وتنوع حاجات سوق العمل.

القطاع النفطي يتابع السعي لتكويت العمالة

أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرا بتاريخ 10 يناير 2024 عبرت خلاله عن تخوفها لارتفاع مستوى البطالة على الصعيد الدولي نتيجة الصراعات الجيوسياسية في مناطق عدة وأكدت قلقها من الضغوطات التي يواجهها سوق العمل في دول عديدة، غير أن الكويت تسير باتجاه معاكس بتوسع حجم العمالة التي يحتاجها سوق العمل.

تابع مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا مساره التصاعدي مسجلا 138 نقطة معززا رصيده الشهري 5 نقاط، وقافزا 20 نقطة مقارنة بيناير 2023.

هذه الإنجازات تعكس مدى انعكاس النمو الاقتصادي الكويتي وانتعاش بعض القطاعات الاقتصادية، لاسيما منها القطاع العقاري الذي يشكل قاطرة لقطاعات أخرى.

إن مسيرة تكويت القوى العاملة تحقق نجاحا في توجهاتها، فقد أعلن القطاع النفطي عن شغور 1211 وظيفة خلال العام الحالي بانتظار المواطنين والمواطنات ذوي الكفاءات الضرورية.

تصحيح مستوى مؤشر الشراء

سجل مؤشر آراء لشراء المنتجات المعمرة 112 نقطة متراجعا 4 نقاط خلال شهر، هذا التراجع يعتبر تصحيحا نظرا لارتفاع المؤشر في شهر ديسمبر 2023 إلى مستويات غير مسبوقة حيث نهاية السنة عادة ما تكون مناسبة لتجديد المقتنيات وتشجع على الإنفاق.

شمل التراجع جزءا من الشرائح، وخاصة في أوساط الشباب 18- 35 سنة (تراجع 8 نقاط)، والإناث (تراجع 15 نقطة)، والمقيمين العرب (تراجع 7 نقاط). طال التراجع ثلاث محافظات، العاصمة، حولي والجهراء بينما سجلت مبارك الكبير زيادة 59 نقطة عن معدلها في شهر ديسمبر والأحمدي 15 نقطة والفروانية 4.

ان القروض المقدمة من قبل المصارف لسكان الكويت من المواطنين والمقيمين ساهمت بشكل فاعل بحركة الأسواق، كما أن الدعوم التي تقدمها الدولة لعدد وافر من السلع والمواد الغذائية تخفف من أعباء ارتفاع الأسعار وتضمن الحاجات الضرورية للمستهلكين.