الحق فى الحياة…مجرد شعارات

فى ضوء العدد الهائل من الوفيات فى البحر الأبيض المتوسط فى السنوات الأخيرة، يجب على الاتحاد الأوروبى تشكيل لجنة تحقيق فى العوامل التى تسببت فى هذه الأزمات الإنسانية. فعندما يموت 600 شخص فى إحدى ليالى الصيف فى البحر الأبيض المتوسط، وتكون رحلتهم معروفة أو تشهدها لعدة ساعات وفى أوقات مختلفة من قبل وكالة تابعة للاتحاد الأوروبى، والسلطات البحرية فى دولتين من دول الاتحاد الأوروبى، ونشطاء المجتمع المدنى والعديد من السفن والقوارب الخاصة. لقد حقق مكتب إميلى أورايلى أمينة المظالم الأوروبية فى دور وكالة خفر السواحل والحدود التابعة للاتحاد الأوروبى، فرونتكس، فى الأحداث المحيطة بانقلاب سفينة أدريانا فى يونيه 2023، وهو قارب صيد مكتظ كان فى طريقه إلى إيطاليا من ليبيا، وعلى متنه ما يقدر بنحو 750 شخصاً. لنكتشف أن أهم حقوق الإنسان الأساسية، وهو الحق فى الحياة، غير موجود ومجرد شعارات. وإن الخيارات السياسية التى اتخذها الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء جعلت من الصعب إدراك هذا الشعور. 
وبحلول الوقت الذى غرقت فيه السفينة أدريانا، لم تعد عمليات البحث والإنقاذ الاستباقية التى يقوم بها الاتحاد الأوروبى موجودة فى الأساس. وتم إغلاق مبادرة الإنقاذ المشتركة بين إيطاليا والاتحاد الأوروبى. لذلك تتعرض المنظمات غير الحكومية المشاركة فى مبادرات البحث والإنقاذ لخطر الملاحقة القضائية فى العديد من الدول الأعضاء.
للأسف إن فرونتكس، وهى الوكالة الأكبر حجماً والأكثر موارد فى الاتحاد الأوروبى، وكالة الحدود و«خفر السواحل»، إلا أن صلاحياتها تقيد بشدة دورها فى «البحث والإنقاذ» بحيث يقتصر على البحث والمراقبة فقط. إن سلطة التصرف لإنقاذ الأرواح فى السياق المحدد لعمليات الإنقاذ فى البحر، تقع فى المقام الأول على عاتق الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
ووقعت مأساة أدريانا بعد وقت قصير من استقالة المدير السابق لوكالة فرونتكس فى أعقاب تقرير للاتحاد الأوروبى كشف عن عمليات صد المهاجرين من قبل خفر السواحل اليونانى. وتعتبر عمليات الإرجاع هذه غير قانونية بموجب قانون الاتحاد الأوروبى والقانون الدولى. وقبل أقل من عام، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد اليونان فى قضية تتعلق بغرق قارب آخر ما أدى إلى سقوط قتلى، مع بعض أوجه التشابه مع مأساة أدريانا. ومع ذلك، اختارت وكالة فرونتكس، حتى الآن، عدم ممارسة حقها القانونى فى الانسحاب من اليونان بسبب مخاوف بشأن انتهاكات الحقوق الأساسية..
للأسف خلال الفترة بين رؤية أدريانا وانقلابها، كان على فرونتكس أن تقف موقف المتفرج بشكل غير فعال بسبب عدم وجود تصريح من السلطات اليونانية للقيام بالمزيد. والوكالة ملزمة قانوناً باتباع أوامر وتوجيهات السلطة الوطنية المنسقة.
ووفقاً للوثائق التى فحصها مكتب إميلى أورايلى أمينة المظالم الأوروبية، فإن المكالمات المتكررة التى تعرض المساعدة من الوكالة التى تتخذ من وارسو مقراً لها إلى مركز الإنقاذ والتنسيق اليونانى لم يتم الرد عليها. قامت السلطات اليونانية بتحويل طائرة بدون طيار تابعة لوكالة فرونتكس، إلى حادث آخر. وعندما سمح لفرونتكس أخيراً بالعودة إلى موقع أدريانا، انقلب القارب، ولقى مئات الأشخاص حتفهم بالفعل.
بالطبع هناك حاجة إلى تغييرات قانونية على مستوى الاتحاد الأوروبى للسماح لفرونتكس بالعمل بمبادرتها الخاصة فى مواقف البحث والإنقاذ وإعادة التوازن فى تقسيم المسئوليات بين الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه.
وفى أعقاب هذه المأساة، دعت المفوضية الأوروبية إلى إثبات كل الحقائق، ولكن لا توجد آلية واحدة للمساءلة للقيام بذلك. ويقوم أمين المظالم اليونانى والمحكمة البحرية اليونانية بالتحقيق بشكل منفصل فى تصرفات خفر السواحل، بعد أن رفض الأخير بدء تحقيق داخلى.