البنك المركزي النيجيري يحدد الحد الأدنى لقاعدة رأس المال للبنوك

أعلن البنك المركزي النيجيري، عن حد أدنى جديد لمتطلبات رأس المال للبنوك في محاولة لتعزيز مرونة البنوك وتقوية النظام المالي للبلاد.

وقال البنك المركزي النيجيري إنه يربط الحد الأدنى لقاعدة رأس المال للبنوك التجارية بتفويض دولي بمبلغ 500 مليار نايرا (353.32 مليون دولار).

وأضاف البنك المركزي، أنه يحدد أيضا قاعدة رأسمالية دنيا جديدة للبنوك التجارية ذات التفويض الوطني عند 200 مليار نايرا ، في حين أن الشرط الجديد لأولئك الذين لديهم ترخيص إقليمي سيكون 50 مليار نايرا.

ولمساعدة البنوك على تلبية متطلبات رأس المال الجديدة، قال البنك المركزي إنه يحثها على النظر في خيارات تشمل ضخ رأس مال جديد وعمليات اندماج واستحواذ وترقية أو خفض درجة ترخيص الترخيص.

وقال البيان إن البنوك أمامها عامان لتلبية متطلبات رأس المال الجديد.

وتجاوز معدل التضخم في نيجيريا 30 في المئة بمعدل سنوي، وهو الأعلى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، مما يؤجج أزمة تكاليف المعيشة التي تركت الملايين من الناس في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان يكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية.

نفذ البنك المركزي النيجيري، زيادة كبيرة في سعر سياسته النقدية، حيث رفعه بمقدار 200 نقطة أساس إلى 24.75٪ من 22.75٪ السابقة، وفقا للمحافظ أولايمي كاردوسو.

 البنك المركزي النيجيري

يمثل هذا القرار استمرارا لجهود البنك لمكافحة التضخم المتزايد.

في الشهر الماضي، نفذ البنك أكبر رفع لسعر الفائدة منذ حوالي 17 عاما، حيث رفع سعر الفائدة بمقدار 4 نقاط مئوية في محاولة لكبح جماح الضغوط التضخمية.

 مع تجاوز التضخم 30٪ على أساس سنوي ، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاثة عقود ، تكافح البلاد أزمة تكاليف المعيشة التي تؤثر على الملايين من مواطنيها.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي ، أكد المحافظ كاردوسو على قناعة لجنة السياسة النقدية بالإجماع بالاستمرار في إجراءات التشديد للحد من التضخم مع توقع اعتدال ضغوط الأسعار بدءا من مايو.

 وشدد على تركيز اللجنة على استقرار توقعات التضخم وضمان استقرار سعر الصرف المستدام.

ويأتي هذا القرار الأخير الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية، وهو الثاني فقط في عهد الحاكم كاردوسو منذ توليه منصبه في سبتمبر/أيلول.

 في أعقاب سلسلة من الإصلاحات التي بدأها الرئيس بولا تينوبو، بما في ذلك وقف دعم الوقود المرهق وتخفيض قيمة العملة الوطنية، النايرا، في مناسبتين.

قال مفاوض رهائن، لبي بي سي، إن دفع الفدية قد يكون غير قانوني، لكنها الطريقة الوحيدة التي يمكن للعائلات من خلالها ضمان إطلاق سراح أقاربهم الذين اختطفتهم العصابات التي ترهب مساحات شاسعة من شمال نيجيريا.

سليمان، الذي تم تغيير اسمه لحماية هويته، من ولاية كادونا، حيث اختطف 280 طفلا مؤخرا من مدرسة في بلدة كوريغا.

لقد كان يعمل بشكل غير رسمي في هذا الدور المثير للجدل والمحفوف بالمخاطر لعدة سنوات  منذ أن تم احتجاز بعض أقاربه كرهائن، علينا أن نتفاوض لا يمكنك استخدام القوة لاستعادة الرهائن ومن شأن ذلك أن يعرض حياة أحبائنا للخطر”.

شارك سليمان لأول مرة في مفاوضات مع الخاطفين، الذين يشار إليهم محليا باسم قطاع الطرق، في عام 2021 – قبل عام من أن يصبح دفع الفدية غير قانوني في نيجيريا.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، يقول إنه تفاوض على إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة، وهو جزء صغير من آلاف الأشخاص الذين اختطفوا خلال العقد الماضي المفاوضات تتطلب الصبر والشجاعة.

 كما يقول ، متحدثا من مكان لم يكشف عنه”تعتقد الحكومة أنني كنت أساعد قطاع الطرق، قطاع الطرق أنني كنت أحصل على المال من الحكومة، لذلك أنا أيضا هدف للاختطاف”.

جرت مفاوضاته الأولى بينما كان يحاول جمع فدية قدرها حوالي 12,500 دولار (9,800 جنيه إسترليني) لاثنين من أقاربه الذين اختطفوا، لم أكن أعرف ماذا كنت أفعل. كنت أتحدث فقط مع قطاع الطرق – وأتوسل إليهم”.

ومع ذلك، نجح نهجه الصبور مع أفراد العصابة، وفي النهاية تم إطلاق سراح أقاربه – على الرغم من أنه اضطر إلى بيع مزرعته في قريته لتغطية الفدية.

عندما انتشر خبر الإفراج الناجح ، جاءت إليه عائلات أخرى من ضحايا الاختطاف للحصول على الدعم. سرعان ما كان هاتفه مشغولا باستمرار.

ويقول: “لقد اختطف أحد أفراد الأسرة في قريتي تقريبا”، مضيفا أنه يساعدهم مجانا.

وعلى الرغم من حظر مدفوعات الفدية ، لا يزال الناس يأتون إليه – يائسين للحصول على المساعدة.

يعترف سليمان بأنه موقف مخيف بالنسبة له: “الحكومة لا تحب التفاوض مع قطاع الطرق، ويمكنها إرسال الناس إلى السجن بسبب القيام بذلك”.

ويعزو نجاحه إلى تقديره للأسباب الجذرية لأزمة الخطف في نيجيريا، والتي يقول إنها تغذيها بشكل رئيسي الفقر وارتفاع مستويات البطالة بين الشباب.

كما ساهم التنافس على الأراضي والموارد بين رعاة الماشية والمزارعين في تفاقم المشكلة. ويميل الخاطفون إلى أن يكونوا رعاة سابقين من جماعة فولاني العرقية، الذين يستهدفون القرى التي يقيم فيها مزارعو الهوسا بشكل رئيسي.

ويوضح: “عندما أتحدث إلى قطاع الطرق، أفهم هؤلاء الناس”، مضيفا أن المفاوضات تميل إلى أن تجري في لغة الهوسا، وهي اللغة المشتركة في الشمال ذي الأغلبية المسلمة، على الرغم من أن اللغة الأم لمعظم الخاطفين هي فولفولدي، التي يتحدث بها شعب الفولاني.