“دستورية تأبيد العقود الإيجارية” !!

فى مقالى أمس تحت عنوان ” الترقيع فى المنظومة التشريعية ” تعرضت  بسرد تاريخى موثق لحجم المشكلة التى تواجه الوطن نحو إيجاد وسيلة لإنهاء مشكلة الإسكان فى مصر وإنهاء العوار التشريعى فى المنظومة القانونية التى تحكم العمران فى مصر واليوم إستكمل تحت العنوان أعلاه أهم السلبيات والإشكاليات فى القوانين الحالية التى تحكم المنظمومة العمرانية فى مصر.
أولًا:عدم دستورية تأبيد عقود الإيجار جرى نص المادة الثانية من الدستور المصرى على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع.
هذا وقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على أن عقد الإيجار ينصب على إستئجار منفعة لمدة مؤقتة يحق للمؤجر بإنتهائها أن يطلب إخلاء العين من مستأجرها وهو يؤدى إلى إمتناع تأبيد هذا العقد ولا تجهل مدته.
فلما كانت قوانين إيجار الأماكن قد خالفت هذه النظرية فهى بذلك تكون خالفت الدستور الأمر الذى يلزم معه والحال كذلك إلغاء مخالفتها هذه.
ثانيًا: مخالفة قوانين الإيجار الإستثنائية لسياسة الدولة الإقتصادية حينما تحولت سياسة الإقتصاد المغلق إلى سياسة الإقتصاد الحر وإعمال أليات السوق وهو يتعارض مع القوانين القائمة بصفة عامة.
ثالثًا:الإضرار بالإقتصاد القومى فقد أدت قوانين الإيجارات إلى إحجام المستثمرين الصغار عن الإستثمار فى مجال البناء بغرض التأجير الأمر الذى أدى إلى حرمان السوق المصرى من حركة دوران مؤثرة  فى حوالى 80% من الأنشطة الممارسة فى الأسواق.
كما أدت إلى توجيه غالبية مدخرات المصريين لتوفير المسكن لهم ولأولادهم بدلًا من المشاركة فى إستثمارات تعود  بالنفع على الإقتصاد القومى من خلال مساهمة المصريين بجزء من مدخراتهم فى المشروعات الإستثمارية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق البنوك أو البورصة.
رابعًا: الخلل الإجتماعى حيث الأصل فى العلائق أو العلاقات الإيجارية أن يتحقق التضامن بين مؤجر العين ومستأجرها من الواجهة الإجتماعية وأن تتكامل مصالحها من زاوية إقتصادية فلا تتأكل حقوق مؤجر العين التواء وإيثارًا لمستأجرها ولا ينقض مؤجرها على حقوق غيره عاصفًا بها أو محددًا فى مجال تطبيقها وإلا أقام كل منهما حربًا على الأخر وبالتالى فلا يجوز أن يكون (مغبون الأمس وهو المستأجر غابنًا ) ولا أن يكون تنظيم المشرع للعلائق الإيجارية فيما بين طرفيها إجحافًا لأيهما.
فلا يقسط فى الحقوق التى يكلفها لكل منهما بل ينحاز لأحدهما إفتتانًا على الأخر ليحل الصراع بين هذين المتعاقدين بديلًاَ عن التعاون بينهما.
لكل ما تم ذكره فى مقالى (أمس واليوم) نجد أن هناك واجب وطنى حتمى على مجلس النواب المصرى واللجنة المنبثقة التى كلفت بإعداد مشروع بقانون لتحرير وتنظيم هذه العلاقة (المالك والمستأجر) أجد أن إستكمال المنظومة التشريعية فى نظام العمران المصرى والتصدى لهذا القانون هو واجب إخلاقى قبل أن يكون واجب وطنى !!