زوجة ترفض تنفيذ الطاعة وتتهم زوجها بالامتناع عن تحمل نفقاتها وطفلتها

أقامت زوجة اعتراض على طلب الطاعة، المقدم من زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتحايل لإجبارها بالعيش برفقته، وقدمت مستندات تفيد بعدم تحمله المسئولية وامتناعه عن الإنفاق عليهم، مما سبب لها ضرر بالغ، لتؤكد: “زوجي رغم يسار حالته المادية-يعاقبني بعدم الإنفاق- وشهر بسمعتي”.

وتابعت الزوجة: “قام زوجي بتسجيل شقة الزوجية باسم والدته، وطالبني بتنفيذ الطاعة في شقة بمكان نائي- بعد أن ادعي أنها شقة الزوجية-، لأذوق العذاب بسبب تصرفاته، ومحاولته إجباري على الانتقال برفقته، وعندما رفض، أنهال علي ضربا وألحق بي الضرر، وأصابني بشكل خطير”.

وأشارت الزوجة: “خرجت من منزل الزوجية بعد 10 سنوات من الزواج مجبرة، بعد أن فاض بي الكيل، بسبب زوجي وحماتي، بعد إصراره على خيانتي وحرماني من النفقات، واتهمته بالتشهير بي، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي والإساءة لي وفقاً التقارير والمستندات التي تقدمت بها”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .