زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس وتعويض لرفضها تنفيذ أحكام قضائية لصالحه

“زوجتي هجرت منزل الزوجية منذ عامين، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلاف، رغم امتثالي للجلسات العرفية وسدادي النفقات بشكل شهري طوال مدة الخلاف، إلا أنها أمتنعت عن تمكيني من رؤية الأطفال، وشهرت بي، ولاحقتني بعشرات الدعاوي التي تطالب فيها بحبسي”..كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإلزام زوجته بسداد مبلغ تعويضي له، كما طالب بحبسها لتخلفها عن تنفيذ الأحكام القضائية، وقدم مستندات تفيد أن الضرر الواقع عليه من جانب زوجته، بعد أن اعتادت التسبب له بأذي نفسي ومادي .

وتابع الزوج: “زوجتي رفضت تنفيذ قرار الطاعة طوال مدة طويلة، وأصرت على إلحاق الضرر بي والتشهير بسمعتي، وأساءت لعائلتي ووالدتي بعد أن تعدت عليها بالضرب والسب، وحرضت أولادي على مقاطعتي، ورفضت تواصلي معهم وتعنتت في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحي، ولاحقتني بالدعاوي باتهامات كيدية، وادعت أنها لا ترغب في الاستمرار بالعيش برفقتي”.

وأضاف: “نشبت بيننا مشادة كبيرة لرغبت زوجتي بزيادة نفقاتها لـ 42 ألف جنيه، وأقامت ضدي دعوي للطلاق للضرر ولاحقتني بدعاوي حبس، واستولت علي المنقولات والمصوغات ثم اتهمتني لاحقا بتبديدها وطالبتني بمبلغ مالي كبير جدا يصل إلى  مليون و800 ألف لها، بعد أن هجرت مسكن الزوجية وطالبتني بتوفير مسكن أخر لها”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .