دورة رفع أسعار الفائدة في أميركا وصلت إلى

تناول تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية في مدينة مراكش بالمغرب، والتي ناقشت معالجة التباعد بين مسارات التعافي الاقتصادي لمجموعات الدول المختلفة حول العالم، فضلا عن المخاطر المالية المرتبطة باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة «لفترة أطول»، حيث يرى صندوق النقد احتمالا أكبر بقيام البنوك المركزية بكبح جماح التضخم دون التسبب في ركود الاقتصاد العالمي، كما يتوقع الآن أن تتباطأ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% في العام 2022، إلى 3% في العام 2023، وإلى 2.9% في العام 2024. وفي ذات الوقت، من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم العالمي إلى 6.9% هذا العام مقابل 8.7% في العام 2022، ثم إلى 5.85% في العام 2024. وأضاف بيير أوليفييه جورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أنه من السابق لأوانه تقييم كيف يمكن للصراع في الشرق الأوسط أن يؤثر على النمو الاقتصادي في المنطقة وبقية دول العالم.

وقال التقرير ان بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر في الولايات المتحدة التي صدرت الأربعاء الماضي كشفت عن تسجيل نمو أعلى من المتوقع، إذ ارتفع الطلب النهائي بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 2.2% عن نفس الفترة من العام السابق، مسجلا الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة البنزين بنسبة 5.4%، سجل مؤشر أسعار المنتجين، باستثناء المواد الغذائية والطاقة، زيادة شهرية بنسبة 0.3%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 2.8% على أساس سنوي. وجاءت البيانات متسقة مع انخفاض عائدات سندات الخزانة لأجل عامين ولأجل 10 سنوات، وذلك نظرا لبحث المستثمرين عن خيارات استثمارية أكثر أمانا، هذا إلى جانب توقعاتهم التي ترجح تعليق سياسات التشديد النقدي.

وأكد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والخطابات الأخيرة لأعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على عزم مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، حيث يتوقعون خفض أسعار الفائدة بوتيرة بطيئة لمواجهة الأداء القوي للنشاط الاقتصادي بمعدل أعلى مما كان متوقعا في السابق. وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول بأن الدافع الرئيسي لقرار رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس سيعتمد على نمو الناتج المحلي الإجمالي وظروف سوق العمل والتضخم، حيث من المتوقع حاليا أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل 2.1% في العام 2023، و1.5% في العام 2024.

من جهة أخرى، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، يوم الجمعة الماضي، إنه في غياب تحول صارخ فيما أراه في البيانات وأسمعه من جهات الاتصال، أعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يمكننا فيها تثبيت أسعار الفائدة، وأضاف هاركر: أن ظهور التأثير الكامل لارتفاع أسعار الفائدة سيستغرق بعض الوقت.

كما كشفت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي من الولايات المتحدة أن معدل التضخم لم يتغير منذ أغسطس، إذ بلغت قراءة شهر سبتمبر 3.7%. ويرى الاقتصاديون أنه على الرغم من أن الأرقام الأخيرة كانت مشجعة، خاصة عند مقارنة التضخم بمستويات فترة الجائحة، إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يعود التضخم إلى مستوياته الطبيعية. وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 2.1% في سبتمبر، لتلعب بذلك دورا رئيسيا في أحدث بيانات التضخم.

من جهة أخرى، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي من 4.3% في أغسطس إلى 4.1% في سبتمبر. وكان المؤشر الفرعي لفئة المأوى هو المساهم الأكبر في الزيادة الشهرية الكلية، مستأثرا بأكثر من نصف الزيادة. وفي ذات الوقت، كانت المؤشرات الفرعية لفئات السيارات والشاحنات والملابس المستعملة ضمن المؤشرات المتراجعة لهذا الشهر.

وبلغت طلبات الحصول على إعانة البطالة 209 آلاف طلب، دون تغيير عن مستويات الأسبوع الماضي. ولا يزال سوق العمل ضيقا في الولايات المتحدة، ما يزيد من مخاوف مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما أن معدلات التوظيف ما زالت قوية، ويبدو أنها قادرة على الصمود في وجه أي «محفز» يطلقه مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتعتبر سوق العمل الضيقة للغاية السبب الجوهري وراء الحديث عن «الهبوط الناعم»، نظرا لدلالة ذلك على إمكانية تجنب الركود.

وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن جامعة ميشيغان أن ثقة المستهلك في الولايات المتحدة انخفضت إلى 63 نقطة في أكتوبر مقابل 68.1 نقطة في سبتمبر، أي أقل بكثير من القراءة المتوقعة البالغة 67.4 نقطة. وأصبحت توقعات المستهلكين بشأن الاقتصاد الأميركي أكثر سلبية، إذ انخفض مؤشر التوقعات من 66.0 نقطة إلى 60.7 نقطة. كما ارتفعت توقعات التضخم لمدة عام واحد من 3.2% إلى 3.8%، في حين ارتفعت توقعات التضخم لمدة 5 سنوات من 2.8% إلى 3.0%