طالب عدد من نائبات البرلمان، الحكومة بوضع ضوابط للأسواق بناءً على مبدأ العرض والطلب، وتحديد كميات المنتجات المتاحة والمستوردة لتحديد حجم العرض في الأسواق، ووضع سياسات إنتاجية في الزراعة وتعزيز سياسة الإنتاج والتصنيع بشكل واضح وتوسيعي، بالإضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي بين المواطنين حول الاستهلاك الطبيعي حتى لا تحدث أزمة.
في هذا السياق قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مصر تضم تقريبا 120 مليون مواطن بما فيهم الوافدين، متسائلة: هل يمكن للحكومة مراقبة أسعار هذا العدد السكاني الكبير؟، حتى وإن استطاعت ذلك يجب عليها مضاعفة الموظفين لتحقيق ذلك الغرض.
ضرورة وضع ضوابط للأسواق بناءً على مبدأ العرض والطلب
وأضافت “أبو السعد” في تصريح خاص لـ “الفجر”: يجب وضع ضوابط للأسواق بناءً على مبدأ العرض والطلب، على سبيل المثال، يتعين تحديد كميات المنتجات المتاحة والمستوردة لتحديد حجم العرض في السوق والتأثير على الأسعار، متابعة: «دايما بنلاقي المنتجات المتوفرة سعرها قليل أما المنتجات النادرة مرتفعة الأسعار»، والأمر يتعلق بتخزين التجار للمنتجات من قبل التجار للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وتحقيق أرباح مضاعفه.
وتساءلت عضو مجلس النواب عما إذا كانت مصر قادرة على زيادة المعروض في السوق من جميع المنتجات لتحقيق ضبط الأسعار؟، مشددة على ضرورة وضع سياسة إنتاجية كأولوية لدعم الاقتصاد.
ضرورة التوسع في مجالات الإنتاج والتصنيع
كما طالبت بوضع سياسة إنتاجية في الزراعة وتعزيز سياسة الإنتاج والتصنيع بشكل واضح وتوسيعي، مشيرة إلى أهمية التوسع في مجالات الإنتاج والتصنيع خلال الفترة القادمة بدلًا من التقييد بتصنيع عدد محدود من المنتجات.
واختتمت النائبة، مشدده على ضرورة وجود استراتيجيات واضحة للإنتاج والصناعة مختلفة عن الماضي وتعتمد على الإنتاج بشكل رئيسي، لافتًا إلى عدم وجود استراتيجية واضحة حتى الآن لوزارة الصناعة، مع التنويه إلى نقاش سابق مع أحمد سمير وزير الصناعة، بشأن عرض استراتيجية واضحة للصناعة، وقال حينها أنه سيتم الإعلان عنها قريبًا، ولكن حتى الآن لم نرى شئ.
من جهتها، أعربت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، عن تعجبها من تصريحات وزير التموين خلال افتتاحه فرع كارفور العروبة بالمنطقة اللوجستية بدمنهور، وقد أثار سؤال أحد الحاضرين حول تفاوت أسعار الزيت والخضار في مناطق مختلفة، وجاء رد الوزير قائلا: «لو سعر الزيت 33 وواحد بيبع بـ35 وواحد آخر بيبع بـ100 فا اشتري اللي بـ33.»
أسباب تفاوت الأسعار
وقالت “مختار” في تصريح خاص لـ “الفجر” إن الحكومة تعتبر التسعيرة الجبرية خاطئة، في حين أنها تعتبر ضرورية لتنظيم الأسعار في الأسواق، من خلال وضع التسعيرة الحقيقة على المنتجات، وفي حالة ارتفاع الأسعار تقوم الحكومة بضبط التسعيرة.
المواطن ليس لديه ثقافة إبلاغ حماية المستهلك
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المواطن ليس لديه ثقافة إبلاغ حماية المستهلك عن ارتفاع الأسعار المُبالغ فيها، مؤكده أن تفاوت الأسعار ينبع من غياب رقابة وزارة التموين، وعندما أبلغنا وزير التموين عن هذا الأمر، قال لا توجد تعيينات ونحتاج إلى تعيين موظفين، وهذا عذر غير مقبول من الوزير.
ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق
وطالبت النائبة الحكومة بتغيير سياستها وتشديد الرقابة على الأسواق، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي بين المواطنين حول الاستهلاك الطبيعي للمنتجات حتى لا تحدث أزمة، كما يتعين تطوير سياسات واضحة وتعزيز الثقافة والوعي لتحقيق توجيه الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
واختتمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، مؤكده على ضرورة تشديد الرقابة على محتكري السلع واتخاذ إجراءات فعّالة مثل إغلاق المحلات التجارية المحتكرة وسحب المخزون المتراكم.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.