أعلنت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنها بدأت الإجراءات لتعليق تراخيص أكثر من 4900 طبيب شاب توقفوا عن العمل احتجاجا على إصلاح يهدف إلى تحسين الرعاية الطبية.
خلال أسبوعين تقريبا، استقال نحو عشرة آلاف طبيب متدرب أو توقفوا عن العمل احتجاجا على زيادة عدد الطلاب المقبولين في كليات الطب اعتبارا من العام المقبل وهو إصلاح يهدف إلى تحسين الرعاية الطبية في كوريا الجنوبية حيث يزداد عدد السكان المتقدمين بالسن.
وواصل هؤلاء الأطباء إضرابهم رغم انقضاء المهلة التي حددتها الحكومة لهم في 29 فبراير للعودة إلى العمل تحت طائل الملاحقة القضائية أو التوقيف أو تعليق تراخيصهم لمزاولة المهنة.
وقال المسؤول بوزارة الصحة تشون بيونغ-وانغ للصحافة إن الحكومة «ترسل إخطارات إدارية إلى الأطباء المتدربين الذين تحدوا أوامر العودة إلى العمل. وبتاريخ 8 مارس، كان قد ارسِلت إخطارات إلى أكثر من 4900 منهم».
وتمثل هذه الإخطارات الخطوة الأولى قبل التعليق الإداري لمدة ثلاثة أشهر. وهي عقوبة ستؤخر أيضا لمدة عام على الأقل إمكانية حصول هؤلاء المتدربين على مؤهلهم كأطباء اختصاصيين حسب الحكومة.
ووعد تشون بعدم معاقبة المتدربين الذين يعودون إلى العمل على الفور.
وأدّى هذا التحرك الجماعي إلى إلغاء أو تأجيل عمليات جراحية وعلاجات مهمة، ما دفع بالبلاد إلى رفع حالة التأهب الصحي إلى أعلى مستوى.
ويحظر القانون في كوريا الجنوبية على الأطباء الإضراب، وطلبت الحكومة من الشرطة التحقيق مع الأشخاص المرتبطين بالإضراب.
وتقول سيول إن لديها واحدة من أدنى نسب الأطباء بالنسبة لعدد السكان بين الدول المتقدمة، وتريد الحكومة إضافة ألفي طالب طب سنويا اعتبارا من العام المقبل.
يعارض الأطباء ذلك بشدة باعتبار إنه سيسيء إلى نوعية الخدمات. ويقول مؤيدو الإصلاح إن الأطباء يخشون خصوصا من إمكان تراجع رواتبهم أو مكانتهم الاجتماعية.
وتشير استطلاعات رأي إلى أن نحو 75% من السكان يؤيدون هذا الإصلاح.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.