مصر تطلق أول معاش تأميني بالدولار.. فما تفاصيله؟

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، خلال ساعات مقبلة، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل إطلاق أول وثيقة معاش تأميني بالدولار للمصريين العاملين بالخارج، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وشركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين.

وتهدف الوثيقة الجديدة، إلى تحفيز المصريين المقيمين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

وسيتاح شراء وثيقة المعاش بالدولار للأشخاص من عمر 18 حتى 59 عاماً، بحد أدنى 5 سنوات لعمر الوثيقة، على أن يتم صرف المعاش إما دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 عاما. وسيتم الإعلان عن الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد والحد الأقصى لكل وثيقة خلال الساعات المقبلة.

يأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية لزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي انخفضت إلى نحو 13 مليار دولار خلال أول 6 شهور من العام الجاري. وتضمنت المبادرات تحفيز المصريين في الخارج على فتح حسابات دولارية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع.

وكان البنك الأهلي المصري، قد أعلن تعاونه مع شركة مصر لتأمينات الحياة، للترتيب لإصدار منتج جديد للمصريين العاملين بالخارج، حيث يقوم بالتنسيق مع الشركة لإنهاء المتطلبات التكنولوجية لاستحداث وثيقة “معاش بكرة” بالدولار الأميركي للمصريين العاملين بالخارج.

وقال البنك، إن استحداث وثيقة معاش بالدولار للمصريين العاملين بالخارج تم بناء على الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لشركة مصر لتأمينات الحياة في مارس 2023، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التشغيلية اللازمة في هذا الشأن.

وتسعى الحكومة المصرية بشكل مكثف لزيادة الحصيلة الدولارية لتغطية التزاماتها الخارجية التي زادت بشدة منذ الربع الأول من العام الماضي.

وفي هذا الإطار، أطلقت العديد من المبادرات التي تتعلق بالمصريين العاملين في الخارج، أهمها مبادرة “زيرو جمارك” على استيراد سيارة للاستخدام الشخصي والتي جمعت نحو 900 مليون دولار.

كما أقرت مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب بدفع ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الجرام فقط ودون أي رسوم أخرى، وبلغ حجم الذهب المعفاة المستورد من الخارج وفق هذه المبادرة نحو 600 كيلو خلال 3 أشهر.

وتسعى الحكومة لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، عبر الاستعانة مع أفضل المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا الشأن، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة، ومن المقرر أن يصل رأس مال الشركة المصدر مليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من المؤسسين.