زوجة تشكو: “حماتي دفعت زوجي لهجري وانتقاله للعيش بشقتها”

“منذ أن أنجبت طفلى وحماتي ثار جنونها، عاملتني بقسوة، ودفعت زوجي لهجر المنزل والانتقال للعيش برفقتها وشقيقتيه، فكان يأتي للمنزل على فترات متباعدة ويكتفي بإرسال المال لي، حتى عندما مرض طفلى لم تتركه يأتي ليقيم معنا، فاض بي الكيل مع استمرار الوقت طوال 7 شهور وعندما شكوته لبعض المقربون ثار واتهمني بفضحه”.. كلمات جاءت على لسان زوجة تطالب بالطلاق للضرر بعد هجرها من زوجها طوال شهور، ورفضه رعايتها وطفلها، والامتناع عن الانفاق عليها مؤخرا بسبب لجوئها لوساطة بعض المقربون.

وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “رفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وأصر على هجري وطفلى حتى يرضي والدته، فكان يكتفي بزيارتنا على فترات متباعدة، وعندما تعلم والدته بالأمر تشعل الدنيا وتتصل وتسبني وتطالبني بالابتعاد عن نجلها”.

وتابعت: “حماتي دمرت زواجنا، وعشت في جحيم بسبب تصرفاتها وغيرتها المرضية، التي وصلت بقيامها بالتعدي علي بالضرب ومحاولة خطف طفلى مني، وكذلك سبي بأبشع الألفاظ وفقا لتسجيلات كاميرات المراقبة بالعقار الذي نعيش فيه”.

وأضافت: “طلبت الطلاق للضرر، ليقوم بطردي من شقة الزوجية والاستيلاء على المنقولات والمصوغات، وحرر بلاغ ضدي يتهمني بسرقته بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وطالبني بتعويض مالي مقابل الطلاق وابتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية”. 

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.