الهيئات الإعلامية.. والتغيير المرتقب

فى الأوساط الصحفية والاعلامية لا يوجد حديث إلا عن توقف الإعلان عن أعضاء مجالس إدارات الهيئات الصحفية والإعلامية.. وبعد تسريب أسماء قيادات هذه الهيئات وهنا أقصد المجلس الأعلى للإعلام وهى الهيئة الضابطة للمشهد الإعلامى والصحفى فى مصر والهيئة الوطنية للصحافة وهى الهيئة المالكة للمؤسسات الصحفية الحكومية أو تجاوزاً القومية ثم الهيئة الوطنية للإعلام وهى المالكة للتليفزيون المصرى ومبنى ماسبيرو ومشتقاتها ثم الهيئة العامة للاستعلامات وهى الهيئة المنوط بها العمل على تنظيم العمل مع الوكالات والجرائد والمواقع الأجنبية وتحسين صورة مصر فى الخارج من خلال الملحقين الإعلاميين فى الدول المهمة لمصر.
الكل كان ينتظر التشكيل بعد أن ترددت أسماء وأصبح فى حكم المؤكد أن هناك أشخاصاً وقع عليهم الاختيار وزاد من حالة اللغط الخلاف داخل مجلس نقابة الصحفيين حول الأسماء التى ترشحها النقابة للمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وهو مقعد فى كل هيئة ولأنه وفقاً للقانون يؤدى رئيس كل هيئة اليمين القانونية أمام البرلمان بعدما كان فى القانون السابق جميع الأعضاء يؤدون اليمين ولكن البرلمان انفض بعد منح الثقة فى الحكومة الجديدة ودخل فى الإجازة الصيفية وسيعود فى شهر أكتوبر القادم فى آخر دورة برلمانية له.
هذا هو ما دار فى المشهد الصحفى والإعلامى والأسماء التى طرحت كلها أسماء محترمة وكفيلة بإدارة الملف الإعلامى والصحفى فى مصر ولا غبار عليها، لكن يبقى السؤال لماذا تم تسريب الأسماء وميعاد صدور القرار الجمهورى بالتشكيلات الجديدة للهيئات الثلاث؟ وما الهدف من التسريب؟
الهيئات الثلاث لها أدوار مهمة فى الارتقاء بمستوى الصحافة والإعلام ولها دور مهم فى إعادة تدريب وتأهيل الصحفيين والإعلاميين وهو دور مهم للهيئتين المالكتين وهنا أقصد هيئة الصحافة وهيئة الإعلام، فهذا الجانب لم ينل حظه طوال السنوات الماضية رغم التطور الهائل فى تقنيات الإعلام المرئى والمسموع، وكذلك فى الصحافة الورقية والإلكترونية، فليس مطلوباً منهما إدارة الأصول فقط وتنمية الموارد لكن المطلوب منهما إعادة تأهيل وتدريب الصحفيين والإعلاميين لأن تطوير العنصر البشرى هو المدخل الأساسى لتنمية الموارد وسط الإمكانيات الكبيرة التى تملكها المؤسسات الصحفية أو الإذاعة والتليفزيون. 
أما المجلس الأعلى للإعلام فهو الهيئة الضابطة للأداء الإعلامى والمنظمة له، والتى تمنح تراخيص الصحف والمواقع والقنوات، وهى عليها أعباء كثيرة ولابد من وضع خطة واضحة المعالم فى كل ملف من هذه الملفات فى ملف التراخيص يأخذ وقتاً كبيراً حتى يحصل الموقع أو الجريدة على الرخصة، وأعتقد أن الاستثمار التليفزيونى توقف بعد أن كان لدينا عدد من رجال الأعمال يملكون قنوات، لكن الكل انسحب لأسباب سياسية أو اقتصادية وبالتالى هذا الملف يحتاج إلى نقاش من المجلس الأعلى للإعلام سواء تم تغيير تشكيلتها أم بقيت كما هى، فنحن الآن فى أحوج وقت ليكون لدينا تعدد إعلامى وصحفى وأصوات مختلفة تطرح رؤاها وآراءها دون تخويف أو تخوين.. وأتمنى حسم اللغط الحادث الآن والإعلان رسمياً عن موعد التغيرات إن كان هناك تغيرات.