قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن ملف إلغاء خانة الديانة من البطاقة لم يثار مرة أخرى، موضحا أن موضوع الديانة مرتبط بأمور كثيرة مثل المواريث والزواج والطلاق.
وأضاف وزير العدل خلال تصريحات تلفزيونية: لو مفيش ديانة طيب الاسم هتعمل فيه ايه، لو واحد اسمه محمد وواحد اسمه جورج.. محمد مسلم وجورج مسيحى.. ايه المشكلة يعنى دى مش قضية جوهرية.. وهى موجودة ايه المشكلة.. لو شلتها الاسم هتعمل في ايه، هل مستاهلة كل الزخم ده.
كما أوضح المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين وللمسيحيين، مشيرا إلى أن قانون المسيحيين هو الأول في مصر وهو قانون تاريخي.
وتابع وزير العدل : حتى لا يحدث تعارض أو غموض بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، هناك مسائل إجرائية بحتة سيتم إرسالها لمجلس النواب، موضحا أنه تم أخذ آراء كل الطوائف المسيحية في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؛ لأنه لبى طلبات كل الأطراف بفضل التعاون بين قداسة البابا والطوائف الدينية وتم إخراج قانون متفق عليه يخص كل شيء.
وأضاف بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، كان هناك أحكام ليس لها أساس ديني بصفة ثابتة، مما أعطانا فرصة للتحرك فيها، مثل «الرؤية ومسكن الزوجية، والولاية، والنفقة»، من خلال لجنة مختصة من قاضي وأعضاء مختصين بأحكام الأسرة المتطورة والمتفقة مع أصول الدين، وتم الانتهاء من القانون على مدار 10 شهور.
واختتم المستشار عمر مروان: عمل اللجنة يتم عبر مجموعة استشارية من تخصصات طب نفسي، علم اجتماع، ماليات، رجال دين محايدين، يعتمدون على العلم طالما لم يكن للدين كلمة ثابتة صريحة، على أن يكون هناك حوار مجتمعي حول تلك الأحكام؛ لإمكانية تعديل أو إضافة أو حذف مادة، لتتوافق عليه الأغلبية الساحقة.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.