- السياسات المتبعة تضع مستقبل الولايات المتحدة المالي في مهب الريح
يواجه الاحتياطي الفيدرالي مخاطر سياسية محتملة في المستقبل وهو يتخبط في كيفية الاستجابة لقلق المستثمرين بشأن جبل ديون الحكومة الأميركية البالغ 33.5 تريليون دولار.
وساهمت المخاوف بشأن المستقبل المالي لأميركا بالفعل في ارتفاع عائدات السندات الأميركية، الأمر الذي فاجأ صناع السياسات ودفعهم إلى التفكير في تأجيل أي خطط لزيادة جديدة بأسعار الفائدة في الوقت الحالي.
والمخاوف في «وول ستريت» حيال مستنقع الميزانية الأميركية تفرض مخاطر على جانبي التعهد المزدوج للبنك المركزي المتمثل في استقرار الأسعار وبلوغ الحد الأقصى للعمالة على نحو مستدام.
كذلك، يفرض القلق بشأن العجز والديون ضغوطا تصاعدية على أسعار الفائدة طويلة الأجل، الأمر الذي يهدد بتباطؤ النمو ودفع البطالة إلى الارتفاع. وفي الوقت نفسه، من الممكن أن يعمل أيضا بمثابة محفز لارتفاع التضخم، خاصة إذا نظرنا إلى الاحتياطي الفيدرالي باعتباره يقلل من أهمية هدفه المتمثل في استقرار الأسعار من أجل الحد من تكاليف اقتراض الحكومة الفيدرالية.
وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، الذي كان مستشارا للرئيس جورج دبليو بوش في الفترة من 2002 إلى 2006: «إننا نشهد بداية تغيير النظام من حيث الطريقة التي ينظر بها المستثمرون إلى الاستدامة المالية في أميركا».
ومن المؤكد أن هناك عوامل أخرى تلعب دورا وراء التراجع في أسعار السندات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.83% أمس، مقارنة بأدنى مستوى لهذا العام عند 3.31% في السادس من أبريل. وأهم هذه العوامل صمود الاقتصاد الأميركي بوجه حملة التشديد النقدي الشديدة التي يقودها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قرار رفع الفائدة مؤجل
ويتوقع مراقبو الاحتياطي الفيدرالي أن يدعم باول ضمنيا الإجماع الذي أعرب عنه صناع السياسة خلال اجتماعهم بين 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، حول أن الفائدة المرتفعة تمنحهم فرصة للحفاظ على سياسة مستقرة بينما يقيمون التوقعات.
لكن مع استمرار التضخم بشكل يفوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، فمن المرجح أن يحتفظ باول بإمكانية رفع سعر الفائدة في وقت لاحق من العام.
ماذا تقول «بلومبيرغ إيكونوميكس»
سيؤدي الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى إضعاف النمو الاقتصادي، على غرار رفع سعر الفائدة الفيدرالي. وتقدر «بلومبيرغ إيكونوميكس» أن الزيادة منذ اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 19 و20 سبتمبر، إذا استمرت، يجب أن تقلل الحاجة إلى 50 نقطة أساس لأسعار الفائدة.
وقالت مؤسسة شركة «ماكروبوليسي بيرسبكتيفس إل إل سي (MacroPolicy Perspectives LLC) والخبيرة الاقتصادية السابقة لدى الاحتياطي الفيدرالي جوليا كورونادو: «سيظل التهديد برفع أسعار الفائدة مرة أخرى قائما طالما أننا نقترب إلى الآن من مستويات تضخم تفوق هدفهم بكثير».
عواقب سياسة الاحتياطي الفيدرالي
وقال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق دونالد كوهن إنه بشكل عام، يجب على باول والمسؤولين الآخرين التحدث علنا عن تأثير السياسة المالية على الاقتصاد وأسعار الفائدة والبنك المركزي.
وكوهن، وهو الآن زميل بارز في معهد «بروكينغز» قال: «سيكون الحوار الاقتصادي في البلاد مفيدا إذا تحدثوا على الأقل عن العواقب على السياسة النقدية والاقتصاد».
وكان مسؤول وزارة الخزانة السابق مارك سوبيل ـ الذي خدم في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية – أكثر صراحة. وقال سوبيل، وهو ممثل الولايات المتحدة لدى منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى تحذير الجمهور من التأثير الضار المحتمل للإشراف الأميركي على الأسواق والاقتصاد.
تخفيض تصنيف الولايات المتحدة
كانت الحكمة التقليدية لفترة من الوقت أن الميزانية الفيدرالية تسير على مسار غير مستدام من الديون المتزايدة. لكن التقاء الأحداث الأخيرة دفع تلك المخاوف إلى الواجهة.
في أغسطس، جردت شركة فيتش للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني من الدرجة الأولى «AAA»، في حين أعلنت وزارة الخزانة عن متطلبات اقتراض ربع سنوية أكبر من المتوقع. وتشير تقديرات الأسبوع الماضي من مكتب الميزانية بالكونغرس إلى أن العجز قفز بأكثر من 20% في السنة المالية المنتهية للتو، ليصل إلى 1.7 تريليون دولار، مما زاد من القلق.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.