فى الوقت الذى يهتم فيه رئيس الدوله المصريه بالصناعه والقطاع الخاص ويثنى على دوره فى التنمية نجد اجهزة إحدى محافظات الوجه البحرى تطارد السيارات التى تحمل حديد تسليح ،أو اسمنت ،أو اية مواد بناء ،وحجتهم فى ذلك هى التصاريح ..تلك الآفه التى إستفحل خطرها على الإقتصاد بصوره عامه والصناعه بشكل خاص ،فلا شىء يتم حاليا فى الصناعه تقريباً إلا بتصريح أو دفع رسوم …كل جهه تريد أن تحصل رسوم بأى طريقه وبأى إختراع ..كل جهه تريد ان تثبت للجهة الأخرى أنها وراء النجاح كل شىء وأى شىء ،ولا يتم نجاح أى شىء إلا بدونها وهى خزعبلات يجب أن تنتهى رفقاً بالنشاط الإنتاجى والصناعى والإستثمارى
مطاردات فى الشوارع لمواد البناء
فى إحدى محافظات الوجه البحرى ، منح المحافظ الضوء الأخضر لأجهزة المحافظه بمصادرة أى وسائل نقل تحمل مواد بناء وهو ما يتسبب فى إيقاف حال المصانع المنتجه سواء لحديد التسليح ،أو الأسمنت ،أو الطوب والرمل ..إلخ . ينص القرار الغريب للمحافظ فى فقرته الأولى ، تغلق نهائياً جميع المحاجر اللغير مرخصه وهى أماكن بيع مواد البناء من طوب وزلط وحديد واسمنت إلخ بكافة مراكز ومدن المحافظة، وفى حالة ثبوت تعديها على ألأرض الزراعية تتخذ الإجراءات القانونيه اللازمه بشأنها طبقاً لأحكام قانون الزراعه وتعرض على النيابه المختصه .
وهذه الفقره لا غضاضه فيها لأن الجهه الإداريه من حقها إغلاق المحاجر اللغير مرخصه ،أو أى نشاط يعمل بدون ترخيص ، ونحن ضد التعدى على أراضي الدوله ،والمال العام للدوله بشكل قاطع .
اما الفقرتين الثانيه والثالثه من قرار المحافظ ففيهما لغط كبير . يقول منطوق الفقره الثانية من قرار المحافظ ” يحظر على جميع المحاجر المرخصه بيع مواد البناء إلا بعد تقديم طالب تلك المواد تصريح صادر من الوحده المحليه للمركز والمدينه المختص معتمد ومختوم بشعار الجمهوريه ،أو صوره من رخصة مواد البناء معتمده بشعار الجمهوريه ،وفى تلك الحاله يجب أن تتناسب مواد البناء المباعه مع مساحة الترخيص . وبالوقوف عند كلام المحافظ نجده كلاما مطاطا مرسلا وهذا يتضح اولا من كلمة ” محاجر ” والمحاجر معروف عنها أنها تكون فى أماكن نائية وبعيده فى الصحراء ، وفرق شاسع بين أماكن التشوين والمحاجر ،وأعتقد أن كل المحاجر حاليا تخضع لرقابه صارمه ومشدده ،فما الحاجه إذاً لتصريح معتمد ومختوم بشعار الجمهوريه من الوحده المحليه للمركز أو المدينه ،طالما أن المحجر خاضع للرقابه ويعمل بموجب ترخيص ؟!
الأمر الآخر ما هو تصرف السيد المحافظ واجهزته مع وكيل ،أو موزع معتمد يبيع مواد بناء مثل حديد التسليح ،أو الأسمنت – مثلا ؟
هل سيذهب هو الآخر مع كل بضاعه يقوم ببيعها إلى مركز المدينه المختص للحصول على تصريح معتمد ومختوم بختم شعار الجمهوريه ؟
الأمر الثالث فى هذه الفقره من قرار المحافظ اللولبى الخذعبلى .. ما معنى أن تتناسب مواد البناء المباعه مع مساحة الترخيص ؟ هل سيقوم مسئول الحى أو المركز بقياس كمية مواد البناء للتأكد من أنها تتناسب مع مساحة الترخيص ؟
كلام بالطبع غير منطقي ولا يخضع للمنطق بأى صوره من الصور .
فى الفقره الثالثه من قرار المحافظ ، يقول المحافظ ” تضبط بالطريق الإدارى أى مركبه أيا، كان نوعها فى حالة نقلها مواد بناء دون حمل التصريح المشار إليه على جميع طرق الطرق بمراكز ومدن المحافظه ،على أن يتم التحفظ عليها إدارياً بالمركز أو المدينه لمدة إسبوعين !!
وماذا يا معالى المحافظ لو سياره ،أو أكثر من سياره قادمه من القاهره أو القليوبيه محملة بحديد تسليح ،أو أسمنت ودخلت نطاق المحافظه التابعه لسيادتكم ولا تحمل هذا التصريح الخذعبلى …هل ستقوم أجهزتك بمصادرة هذه السيارات والتحفظ عليها لمدة إسبوعين ؟
وماذنب صاحب أو مستأجر سياره مرخصه مكتوب عليها ” نقل ” حملت مواد بناء إلى أحد التجار أو أحد الأشخاص حتى يتم القبض عليه لمجرد انه حمل بضاعة مواد بناء ودخلت نطاق محافظتكم ؟ ولماذا التحفظ عليها إسبوعين ؟ ألا يجوز أن تتحفظ عليها يوماً ،أو يومين ؟؟
إرحموا الصناعه المصريه من هذه التصاريح وهذع الإختراعات العنكبوتية لأن الصناعه واصحاب المصانع يعانون اشد المعاناه ..إن ما فعله المحافظ قد يقلده فيها محافظون آخرون وتلك طامة كبرى على الإقتصاد بشكل عام .. المصانع تتكبد تكاليف رهيبه لتشغيل مصانعها ،وتسديد مرتبات موظفيها مع الإشاره إلى أن قطاع مواد البناء والنقل يعمل به ملايين من الأسر المصريه .. إن مطاردة سيارات محمله بحديد تسليح ،أو اسمنت والقبض عليها فيه إساءه بالغه لأصحاب هذه المصانع وإسم منتجاتهم..الأمر الآخر هو ، أن سيارات النقل نفسها واصحابها يعانون الأمرين هذه الأيام ويكفيهم اسعار قطع الغيار الفلكية ،ورسوم الموازين الباهظه على الطرق!
من حقك أن تفرض القانون وتحصل على حقوق الدوله ولكن ليس بهذه الأساليب الترهيبيه التى يجب أن تختفي إلى غير رجعه لأنها تؤثر سلباً على الإستثمار والاقتصاد..يجب على أجهزة الدوله أن تكون محفزه ومشجعه للصناعه والصناع فى ظل حرية تداول للسلع والبضائع ، لا أن تتحول إلى جهات للجباية وتحصيل الرسوم وكأنها صندوق للنزور!!
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.