تتويجا لجهوده في تبني أحدث الخدمات والحلول المصرفية، تبوأ بنك الكويت الوطني مركز «رائد السوق» وأفضل مزود خدمة لإدارة النقد في الكويت في استطلاع مجلة يوروموني حول إدارة النقد 2023 للمؤسسات غير المالية، والذي يعد استطلاعا مرجعيا لصناعة إدارة السيولة النقدية عالميا.
ويستند الاستطلاع إلى آراء العملاء حول الخدمات المالية التي تقدمها البنوك لتقييم أفضل مقدمي خدمات إدارة النقد وتصنيفهم بناء على نتائج الاستطلاع عبر الأسواق المالية والمصرفية.
ويجمع الاستطلاع بيانات من مصادر نوعية وكمية متعددة، بما في ذلك المؤسسات والعملاء لبناء تقييم موضوعي. ثم يقوم فريق المحررين في المجلة بتقييم البيانات بناء على معايير وتصنيفات محددة عبر فئات وأسواق متعددة كمعيار عالمي لكبار مقدمي منتجات وخدمات إدارة النقد عبر الصناعة المصرفية والمالية. وقد جمع الاستطلاع هذا العام ردودا من أكثر من 29 ألف عميل في أسواق مختلفة حول العالم.
واحتل البنك المركز الأول في 4 فئات شملها الاستطلاع لجودة الخدمة التي يقدمها للعملاء في الكويت وهو ما يبرهن حفاظ البنك على موقعه الريادي كأفضل مزود لخدمات إدارة النقد.
وتعد نتائج هذا الاستطلاع هي ثمرة العمل الوثيق مع جميع عملاء البنك يوميا، وهي شهادة على العمل والتفاني من قبل فريق عمل مجموعة الخزينة، الذي يواصل العمل الدؤوب لتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تحسين الكفاء التشغيلية وخدمة عملاء البنك على أكمل وجه.
وتواصل مجموعة الخزينة لعب دور حاسم في العمل على ضمان إدارة الموارد المالية للبنك بفاعلية وكفاءة عالية، وأيضا المساعدة على تقليل المخاطر، وتعظيم العوائد، إضافة إلى المساهمة في دعم النمو المستقبلي للبنك.
كما تعمل باستمرار على تطوير أنظمتها التقنية وبنيتها التحتية، بهدف الارتقاء بخدمة ومستوى رضا العملاء، إضافة إلى قيامها بتطوير حلول إدارة السيولة النقدية بهدف تسريع التدفقات النقدية، وزيادة السيولة، وتقليل مخاطر الائتمان، إلى جانب سعيها المستمر نحو تنمية قاعدة العملاء، وتطوير المنصات الإلكترونية لتداول العملات الأجنبية لتلبي كافة احتياجات عملاء البنك.
وتتمتـــــع مجلـــــــة «يوروموني» بشهرة عالمية في قطاع المال والأعمال على مدى نحو 50 عاما وتقوم كل عام باستطلاع كبار مزودي منتجات وخدمات إدارة السيولة النقدية في العالم، لتصنيف أفضل مقدمي الخدمات في كل من استبيانات المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية، بالإضافة إلى جوائز التفوق السنوية التي تكرم المتميزين في القطاع المصرفي.
.. وفي تقريره: السياسات الاقتصادية بمصر قد تواجه تحولاً نموذجياً في 2024
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن السياسات الاقتصادية في مصر قد تواجه تحولا نموذجيا في العام المقبل، وهو الأمر الذي يعتبر بالغ الأهمية لتحقيق التعافي الاقتصادي بدءا من السنة المالية 2024/2025.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في منتصف ديسمبر المقبل، والتي على اثرها قد نرى مؤشرات على التزام الحكومة بسياسات اقتصادية من شأنها معالجة نقاط الضعف الحالية وإعادة النمو الاقتصادي إلى المسار الصحيح.
ويأتي تحرير سعر الصرف على رأس أولويات جدول أعمال الحكومية، وعقب ذلك يأتي التركيز على زيادة زخم برنامج الخصخصة، مما يفسح المجال امام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر فيما يتعلق بتولي زمام مبادرة النمو، وأخيرا، الالتزام الواضح ببرنامج صندوق النقد الدولي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2022 لإطلاق شرائح التمويل التي أقرها البرنامج. هذا إلى جانب الحصول على الأموال غير المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات المتعددة الأطراف.
وفي المقابل، فإن أي مؤشرات مبكرة على ضعف قدرة الحكومة على تحقيق هذا التحول النموذجي قد يؤدي الى تعطيل مسيرة التعافي. وأشار تقرير «الوطني» إلى أن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأت إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 مقابل 6.2% في السنة المالية 2021/2022، بعد تعديل هذا الرقم وخفضه مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4.2%، وتتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسجيل نمو نسبته 4.2% في السنة المالية 2023/2024، أي أعلى قليلا من توقعاتنا البالغة 4%.
ويأتي التباطؤ الحاد الذي شهدته معدلات النمو مؤخرا في ظل ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ووصوله إلى 40% على أساس سنوي، وزيادة أسعار الفائدة، وتداول الجنيه المصري في السوق الموازية بفارق يصل إلى 35% عن السعر الرسمي المعلن في الأسواق.
ونتوقع أن تبقى البيئة الاقتصادية صعبة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2023/2024 في ظل تطبيق تدابير وإصلاحات الاقتصاد الكلي الرئيسية بعد الانتخابات، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه المصري، وبدء إجراءات التقشف المالي، وإمكانية رفع سعر الفائدة.
22 مليار دولار التزامات الدين الخارجي في2024/2023
توقع تقرير «الوطني» أن يبقى معدل النمو في مصر مستقرا دون تغير يذكر عند 4% في السنة المالية 2023/2024 (أقل بكثير من المستوى المطلوب لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر) مع إمكانية أن نشهد حالة من التعافي في السنة المالية 2024/2025، شريطة تنفيذ تدابير الإصلاح الاقتصادي.
واضاف التقرير أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم فيما يتعلق ببرنامج الخصخصة (بلغت القيمة الاجمالية لمبيعات الأصول الحكومية نحو 1.9 مليار دولار)، إلا أن الزخم لا يزال بطيئا ولا يكفي لتغطية التزامات الدين الخارجي في السنة المالية 2023/2024 والتي تقدر بنحو 22 مليار دولار، على افتراض تجديد ودائع دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي ظل هذا التقدم البطيء لمبيعات الأصول، استغلت الحكومة قنوات التمويل غير التقليدية كالسندات المضمونة (سندات الين الياباني واليوان الصيني)، والتي جمعت من خلالها 1.5 مليار دولار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
وقد نجحت استراتيجية تقليص الواردات حتى الآن في خفض فاتورة الواردات المصرية، والتي تراجعت بنسبة 30% على أساس سنوي في السنة المالية 2022/2023، إلا أنه يبدو من الواضح أنها أثرت سلبا أيضا على نمو الصادرات إذ تعتمد غالبية الصادرات المصرية على الآلات والمواد الخام المستوردة. وقد انخفض عجز الحساب الجاري إلى 1.6% من الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023 مقابل 3.6% العام السابق، وإن كان ذلك بصفة مؤقتة، إذ من المقرر أن ينمو مرة أخرى إلى 2.6% في السنة المالية الحالية، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى فرضية أن توافر الدولار الأميركي سيفسح المجال أمام زيادة الاستهلاك والاستثمار وبالتالي زيادة الواردات.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.