شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس المركز، عدة حملات لرفع الإشغالات واللافتات غير المرخصة بمدينة سنورس.
جاء ذلك بالتعاون مع إدارة الإشغالات بالمدينة برئاسة المهندس سالم عبدالحميد رئيس قسم الإشغالات بالمركز، وبالتنسيق مع قوات الأمن وشرطة المرافق بمركز سنورس.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات واللافتات المخالفة، وتسهيل حركة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وتمكنت الحملة برئاسة رئيس المركز وبحضور المهندس أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون المرافق، والمحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس سالم عبد الحميد رئيس قسم الإشغالات ورؤساء الوحدات المحلية، من إزالة ورفع التعديات والاشغالات واللافتات الإعلانية غير المرخصة وفصل التيار الكهربائي عنها بحرم الطريق العام، بالإضافة إلى تجنيب عربات الباعة الجائلين إلى المناطق المخصصة لها، والتى تتسبب فى إعاقة حركة السير بالشوارع، وذلك بعدد من شوارع مدينة سنورس وحول المدارس والمناطق المحيطة بها.
وأكد رئيس المركز استمرار حملات رفع الإشغالات واللافتات المخالفة بالطرق والشوارع، ومتابعة أعمال حملات النظافة العامة اليومية، ورفع المخلفات بشوارع وميادين مدينة سنورس، لتسهيل حركة السيارات والمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بالفيوم
وفي سياق آخر شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وبالتعاون مع الإدارة الزراعية وقسم حماية الاراضي بمركز سنورس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرى المركز.
وخلال ذلك تمكنت الحملة من إزالة 3 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة على مساحة 475 مترا، بزمام قرية السعيدية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأوضح رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، مشيرًا إلى أن الحملات نجحت في إزالة العديد التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية سوف تنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الواحدة والعشرين لإزالة التعديات.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.