أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبته بسداد 23 ألف جنيه شهريا وذلك بعد 8 شهور من الزواج، واتهمته بطردها من مسكن الزوجية بعد خلاف جمعها بوالدته، ورفضه الإنفاق عليها رغم حملها منه، وقدمت المستندات التي تثبت سدادها تلك الأموال شهريا على نفقتها من علاج ومأكل وملبس.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: “تخلف عن رعايتى وجعلنى أعيش فى جحيم، وتعنت لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، ورفض تحمل مسئولية الزواج، واستمع لتحريض والدته ودمر زواجنا بعد شهور من الزواج، واستخدم حملى منه واعترافه به وسيلة لإبتزازى، لأضطر للهروب من مسكن الزوجية خوفاً على حياتى”.
وقدمت الزوجة بلاغ ضد زوجها اتهمته بالتشهير بسمعتها، وإلحاقه عدة إصابات بها ووفقاً للمستندات والتقارير الطبية وشهادة الشهود، وطالبته بتطليقها ورد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وملاحقته بـ 5 دعاوي حبس لمعاقبته عن التخلف عن تحمل مسئوليتها من نفقة الملبس والمأكل ومصروفات العلاج، وإيجار المسكن، ومصروفات المرافق ونفقات متنوعة.
وأشارت الزوجة “تحايل زوجي لإثبات عدم قدرته على سداد نفقتى، وقدمت تحريات الدخل لإثبات يسار حالة زوجي المادية، ولاحقني بدعاوي حبس ونشوز لإثبات عدم أحقيتي في النفقات، وتركني معلقة ورفض الكف عن إيذائى”.
قانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ونففة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920، حيث تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.