قررت نيابة دار السلام، إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة الاتجار وحيازة المخدرات، حيث اعترف المتهم ببيع المواد المخدرة لعملائه باستخدام دراجة نارية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين (عاطلَين “لهما معلومات جنائية”) وعثر بحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2,250 كيلو جــــرام- سلاح أبيض “مُطــــواة”)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.