وكشفت التحقيقات أنه يقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والإستيلاء على قيمتها لنفسه ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات – شراء المحلات التجارية وقطع الأراضى – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ “150 مليون جنيه”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.