تعميمات المركزي حول التمويل المستدام

• البنوك الكويتية حققت تقدماً ملحوظاً نحو اعتماد سياسات مستدامة
• مواءمة البنوك لأهدافها وإفصاحاتها مع المعايير الدولية.. ضرورة

نشر معهد الكويت للدراسات المصرفية مؤخرا بحثا بعنوان «المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة والقطاع المالي الكويتي»، والذي يناقش تطور مفاهيم الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ESG، والأطر الرئيسية المستخدمة للإفصاح، وردود الفعل السلبية تجاه اعتماد هذه المفاهيم والأطر في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتقدم المحرز في تنفيذ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول الخليج والكويت.

وأشار البحث إلى النتائج القوية التي حققتها البنوك الكويتية في محور الحوكمة، في حين سلط الضوء على انخفاض درجات هذه البنوك في محور البيئة نظرا لكونها لاتزال في مرحلة مبكرة مقارنة بالبنوك في الدول المتقدمة، ومع ذلك، فإن إصدار البورصة الكويتية للدليل الإرشادي لإعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، إضافة إلى دعم البنك المركزي، والتزام البنوك بقضايا الاستدامة يمكن أن يساعد في رفع تقييمها لدى وكالات التصنيف المختلفة خلال الأجل المتوسط والطويل.

وجاء في البحث انه مع زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالمناخ والحاجة إلى تحقيق مسارات إنمائية شاملة ومرنة، تشهد الأنظمة المالية العالمية تحولا لدمج عوامل الاستدامة في أطرها التشغيلية، لذلك، اعتمد عدد متزايد من المؤسسات المالية سياسات وممارسات تهدف إلى تقليل وإدارة مخاطر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية الناجمة عن الأنشطة المالية، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالمناخ، ولتشجيع تدفق رأس المال الذي له تأثير بيئي واجتماعي إيجابي.

وتضمنت أهم الاستنتاجات والتوصيات التي خلص إليها البحث أن التعرض المتزايد لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النظام المصرفي الكويتي، للأسواق المالية العالمية وارتفاع حصة الأصول المالية التي لها علاقة بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية إلى نسب ملحوظة، أدى الى تبني دول المنطقة للقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل المستدام وإدراجها في جداول أعمال رؤيتها المستقبلية مع دفع البنوك إلى الإفصاح عن التزاماتها المتعلقة بهذه المعايير للمستثمرين والعملاء.

ومع ذلك، فإن دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن أطر البنوك الكويتية لايزال في مرحلة مبكرة، خاصة ضمن الركيزة البيئية، ومع ذلك، فهناك حاجة إلى نهج أكثر وضوحا لتطبيق هذه المعايير، وسيساعد الدليل الإرشادي لإعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المصدر من البورصة الكويتية في توحيد صيغ الإفصاح عبر القطاعات، في حين أن تحديث بنك الكويت المركزي لحوكمة الشركات، وإطار الأمن السيبراني الجديد، وتعميمات «المركزي» المتعلقة بالتمويل المستدام والمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ستعزز تصنيفات البنوك بمرور الوقت.

وجاء في التوصيات «ينبغي أن تخضع هذه الأدلة للتحديث المستمر نظرا لتطور المفاهيم والأطر مع ضرورة مواءمة البنوك لأهدافها وإفصاحاتها مع المعايير الدولية وتعزيز القدرات المتعلقة بدمج هذه الممارسات ضمن أهدافها الاستراتيجية».

بنوك الكويت

وذكر البحث أن البنوك في الكويت حققت تقدما ملحوظا نحو اعتماد سياسات مستدامة، إذ تنشر جميع البنوك تقريبا تقارير الاستدامة السنوية التي تتناول جهودها في الحد من آثار الكربون، والاستخدام المسؤول لموارد المياه والطاقة، وسياساتها المتعلقة بالمناخ والموضوعات المادية materiality topics.

وتلتزم البنوك المدرجة في بورصة الكويت بإرشادات الإفصاح الطوعي الخاصة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ما يساعد في توحيد ممارسات إعداد التقارير التي تتوافق مع مبادرة الأسواق المالية المستدامة التي تقودها الأمم المتحدة، ومؤشرات الأداء الرئيسية الصادرة عن الاتحاد العالمي للبورصات، كما لعب بنك الكويت المركزي دورا داعما من خلال إصدار القوانين والتوجيهات والتعليمات المختلفة لحماية البيانات وتحديث لوائح حوكمة الشركات ومبادرات الأمن السيبراني.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر «المركزي» تعميما للبنوك المحلية بشأن التمويل المستدام إضافة إلى العديد من التوجيهات التي تضمنت دمج عوامل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في حوكمة البنوك واستراتيجيتها وإدارة المخاطر مع التأكيد على الحاجة إلى تضمين العوامل المتعلقة بالمناخ في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP.

وكانت هذه التوجيهات متوافقة مع مبادئ بازل الأساسية للإشراف الفعال، إذ إنها واسعة النطاق ومرنة بما يكفي لتشمل الاستجابات الإشرافية للمخاطر المالية المناخية.

علاوة على ذلك، أعطى بنك الكويت المركزي الأولوية للمنتجات والخدمات ذات التقنية المالية التي تدعم الاستدامة ضمن البيئة الرقابية التجريبية.

وذكر البحث أن اعتماد البنوك الكويتية لهذه المعايير والممارسات يعد أمرا حديثا نسبيا، كما هي الحال مع البنوك الأخرى في منطقة دول المجلس، مقارنة بالبنوك الكبرى الأخرى في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، ومع ذلك، تبقى درجات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للبنوك الكويتية ضمن متوسط بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تتراوح بين مخاطر متوسطة إلى مرتفعة، ومتوسطة، ما يشير إلى الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمواءمة أهداف البنوك المتعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية مع المعايير الدولية، وأن تكون لها أهداف واضحة، خاصة من الناحية البيئية، وأن تكون أكثر تحديدا في تحديد موضوعاتها المادية.

تصنيف البنوك

ويظهر تصنيف البنوك حسب Refinitiv (التي تعتمد على بيانات العامين الماليين 2021 و2022) أن قوة تصنيف البنوك الكويتية يعود لارتفاع أداء ركيزة الحوكمة، وهو ما يمكن تفسيره من خلال الإطار الإشرافي القوي الذي اعتمده البنك المركزي وتوصيات لجنة بازل عقب الأزمة المالية العالمية.

وتتميز نتائج المجموعات الفرعية للركيزة الاجتماعية بتباين كبير بين البنوك، في حين أن درجات الركائز البيئية منخفضة خاصة داخل المجموعة الفرعية للابتكار، ما يدعو إلى الحاجة إلى منتجات جديدة متعلقة بالتمويل المستدام ويشجع البنوك على وضع أهداف متوسطة المدى متعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة واستخدام الموارد.

وقامت وكالة «موديز» للتصنيف بتصنيف درجة التأثير الائتماني للبنوك الكويتية من «سلبي إلى حد ما (CIS-3)» إلى «محايد إلى منخفض (CIS-2)»، ما يعكس التأثير المحدود لعوامل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية على تصنيفات البنوك.

ويشتمل تحليل موديز على درجات جهات الإصدار والتي أعطت معظم البنوك الكويتية تصنيف «محايد إلى منخفض (G-2)» في ركيزة الحوكمة، و«سلبي إلى حد ما (S-3)» في الركيزة الاجتماعية، ودرجة «سلبية للغاية (E-4)»، كما سلطت الضوء على أن مخاطر الاعتماد على النفط والانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات يشكلان أكبر المخاطر التي تتعرض لها البنوك.

وتشير هذه النتائج إلى حاجة البنوك الكويتية إلى تبني استراتيجيات التمويل المستدام مع تحديد المخاطر الانتقالية والمادية وتأثيرها على العمليات وتكلفة الانقطاعات ما يسمح بفهم أفضل للتعرض المالي المتعلق بهذه القضايا وتأثيراتها على ميزانياتها العمومية، ومع ذلك، نتوقع ارتفاع تصنيف البنوك الكويتية بمرور الوقت نظرا لتزايد وعي البنوك بأهمية هذه التصنيفات، وجهود البنوك في تطوير نماذج الإفصاح الخاصة بها لتوصيل أهدافها المتعلقة بالحوكمة والمجتمع والبيئة بشكل أفضل إلى المستثمرين وأصحاب المصلحة.

تحالف صناديق الثروة

أشار البحث إلى أن تحالف صناديق الثروة السيادية، والذي يضم هيئة أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ساعد صناديق الثروة السيادية التي تتطلع إلى تحقيق التكامل بين السياسات وعوامل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ESG في عملية إدارة الاستثمار منذ عام 2017.

هيئة الاستثمار والـ ESG

تطرق البحث إلى تأكيد هيئة الاستثمار الكويتية التزامها بالتمويل المستدام، إذ أعلنت عن نيتها جعل معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ESG ركنا أساسيا ضمن خطتها نحو الامتثال لهذه المعايير للمحفظة بأكملها.

تعويضات الكربون

تحدث البحث عن خطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالتعاون مع مجموعة تداول لإنشاء منصة تبادل لتعويضات الكربون وأرصدته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يسهم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وستكون منصة تداول الكربون الوجهة الرئيسية للشركات والمنظمات التي تسعى إلى خفض الانبعاثات.