زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس وتتهمه برفض الإنفاق على أولاده

“زوجي دخله يتجاوز 45 ألف جنيه شهرياً وبالرغم من ذلك يرفض الإنفاق على أولاده، لأعيش في جحيم طوال 14 شهر بعد أن هجرنا وأمتنع عن سداد النفقات، رغم تبديد أمواله دون حساب، بخلاف محاولته الإنتقام مني وتدميره حياتي”..كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر وحبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمت زوجها بالتهرب عن سداد النفقات.

وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” تسبب في ترك أولادي للمدرسة الخاصة وتحويل أوراقهم إلي مدرسة حكومية مستغلا الولاية التعليمية التي بحوزته، وعندما واجهته تعدي على بالضرب أمام الأطفال وعائلته التي رفضت الدفاع عني رغم استغاثتي بهم، وأصبحت منذ تلك اللحظة ملاحقة بالاتهامات الكيدية والتشهير، بعد أن رفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا ورد حقوق أولاده من مسكن وملبس”.

وتابعت: ” لجأ للشهود الزور وأدعي تعسر حالته المادية، لأعيش طوال شهور في دوامة لإثبات حقيقة دخله، وتخلفه عن سداد حقوقى الشرعية، بخلاف محاولته إثبات نشوزي حتي يسقط حقوقى التي تجاوزت 760 ألف جنيه، وذلك انتقاما مني بعد أن طالبت بنفقاتي”.

وتشمل إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة، صحة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، تنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ‏، المحكمة وهي تبث في دعوى الطلاق فإن قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة، إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة،و الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق للضرر هو الزوج، و تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.