اتحاد المصارف يشكل لجنة لتعزيز الممارسات

قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي إنه مع تزايد المخاوف العالمية بشأن التغيرات المناخية، وعدم المساواة الاجتماعية، وحوكمة الشركات، أصبحت الاعتبارات البيئية والاجتماعيــــة والحوكمة (ESG) ضرورة ملحة للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، وإدراكا لأهمية التمويل المستدام، اتخذ اتحاد مصارف الكويت خطوة استباقية نحو إنشاء لجنة جديدة ضمن لجان الاتحاد النوعية المتخصصة تعنى بالتركيز على معايير الاستدامة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع المصرفي بالبلاد.

وذكر الحساوي أن هذه الخطوة توضح التزام اتحاد مصارف الكويت بالممارسات المصرفيـــة المسؤولــــة والمستدامة في الكويت.

كما أن تبني المؤسسات المالية لممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعيــــة والحوكمة لا يتوافق مع المعايير العالمية فحسب، بل يعزز أيضا من ثقة أصحاب المصلحة، ويعمل على جذب المستثمرين المسؤولين، ويعزز من سمعة البنوك.

علاوة على ذلك، فإن دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات المصرفية يسهم في تخفيف المخاطر، وتعزيز الاستدامة طويلة الأجل، وخلق القيمة لكل من المجتمع والمساهمين والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأضاف الحساوي انه إدراكا للتأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه المؤسسات المالية وخاصة البنوك على البيئة والمجتمع، جاء أهمية إنشاء تلك اللجنة لضمان الالتزام بمعايير الاستدامة في استراتيجيات البنوك وعملياتها اليومية بما يهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمع ودفع النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وتشمل الأهداف الأساسية للجنة عدة مجالات رئيسية منها:

– التوعية والتعلم: حيث ستركز اللجنة على رفع مستوى الوعي حول مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة بين البنوك الأعضاء والمصرفيين المعنيين، ما سيضمن مستوى دراية جيدة بممارسات التمويل المستدام وأهميته.

– التطوير: ستعمل اللجنة على إنشاء إطار شامل للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، يتماشى مع المعايير الدولية ومصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المحددة للقطاع المصرفي في الكويت. سيكون هذا الإطار بمنزلة دليل توجيهي للبنوك لتقييم ممارساتها الحالية ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في سياساتها واستراتيجياتها.

– إعداد التقاريـــــر والإفصاحـــات: تعتبــــر الشفافية أمرا حيويا في تعزيز ممارسات التمويل المستدام. ستقوم اللجنة بوضع مبادئ توجيهية وأطر إعداد التقارير لتسهيل إعداد التقارير الدقيقة والموحدة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة بين البنوك الأعضاء. وستمكن مثل هذه التقارير أصحاب المصلحة من تقييم أداء البنوك في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خياراتهم الاستثمارية.

– التعاون والشراكة: ستسعى اللجنة إلى التعاون مع الهيئات التنظيمية ومراكز الفكر وخبراء الصناعة، للاستفادة من خبراتهم وتعزيز الممارسات المستدامة، وسيسهم نهج الشراكة في نمو وتطوير الثقافة المصرفية المسؤولة في الكويت، مع تعزيز الابتكار وتبادل أفضل الممارسات.

وأكد الحساوي أن دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في القطاع المصرفي، مع تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والوعي، يمهد الطريق لنظام مالي أكثر استدامة وشمولية ومرونة يسهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي للبلاد.

وفي حين أن الرحلة نحو التمويل المستدام قد تفرض بعض التحديات، إلا أن النهج الاستباقي الذي يتبعه الاتحاد يضمن بقاء الصناعة المصرفية في الكويت في طليعة أفضل الممارسات العالمية.

واختتم الحساوي مؤكدا أنه في ظل تزايد المخاوف العالمية بشأن الاستدامة، يمثل إنشاء لجنة متخصصة لمعايير الاستدامة خطوة محورية لدمج ممارسات التمويل المستدام في القطاع المصرفي الكويتي، وأن اللجنة ستقوم بقيادة الممارسات المصرفية المسؤولة، ما يعود بالنفع على الصناعة المصرفية والمجتمع.

ولا شك أن المبادرات الاستراتيجية للجنة ستسهم في تعزيز سمعة القطاع المصرفي، وجـــذب المستثمريــــــن المسؤولين، وتعزيز الاستدامة طويلة الأجل في المشهد المالي في الكويت.