أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن استنكارها من انتهاكات المستوطنين المنظمة والمسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم ومنازلهم والتي شهدت تصعيدا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن هذه الجرائم هي تعبير عن سياسة إسرائيلية رسمية يتزعمها وزراء مُتطرفون في الحكومة الإسرائيلية أمثال سموتريتش وبن جفير، بهدف دفع الأوضاع في الضفة إلى دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجرائم تأتي من أجل التسهيل على دولة الاحتلال الانقلاب النهائي على الاتفاقيات الموقعة بما في ذلك تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسهل على اليمين الإسرائيلي الحاكم تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، وصولاً إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وحذرت الوزارة من انتشار التطرف الإسرائيلي في أوساط المستوطنين وسيطرته على مراكز صنع القرار في إسرائيل، خاصة أنها تعمّق قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية وتوسعها بدعم وحماية وإسناد من اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج اعتداءات المستوطنين في الضفة وتداعياتها على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها، والمجتمع الدولي والدول المسؤولية عن ضعف ردود أفعالها ومواقفها تجاه الاستعمار واعتداءات المستوطنين الاستفزازية.
وأشارت إلى أن التصعيد الحاصل في جرائم المستوطنين دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية تستهتر بالمواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان وما ينتج عنه من جرائم ينطلق عناصرها من قواعد معروفة للإرهاب اليهودي، وإثبات آخر على أن ما اتخذته عدد من الدول من قرارات وعقوبات على المستوطنين غير كاف.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.