قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن نسبة انخفاض السفن العابرة من قناة السويس بلغت 35% بسبب الأحداث الجارية في البحر الأحمر، موضحا: “الطريق البديل يزيد في الزمن عن طريق قناة السويس بما يقرب من 12 إلى 15 يوما فضلا عن الزيادة في استهلاك الوقود”.
وفرنا في قناة السويس لانشات للإسعاف والإنقاذ ونقدم خدمات إضافية
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المُذاع عبر فضائية “سي بي سي”،مساء الأحد: “توكيلات السفن طلبت تخفيضات خلال الفترة الجارية لحين انتهاء الأزمة في البحر الأحمر”، متابعا: “وفرنا في قناة السويس لانشات للإسعاف والإنقاذ ونقدم خدمات إضافية مثل تمويل السفن بالوقود وخدمات لوجستية أخرى”.
وتابع: “بمجرد توقف الأحداث في البحر الأحمر ستعود السفن من طريق رأس الرجاء الصالح إلى قانة السويس”، مؤكدا: “سلاسل الإمداد تأثرت بشكل كبير جدا بسبب الأحداث الإقليمية بالمنطقة”.
واجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، مع مجموعة من ممثلي الخطوط والتوكيلات الملاحية، لمناقشة تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب ومدى تأثيرها على سوق النقل البحري، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
في كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع على أهمية اللقاء الذي يعد بمثابة منصة ممتدة ومستمرة للحوار مع كافة شركاء القناة من التوكيلات والخطوط الملاحية، في ضوء حرص هيئة قناة السويس على فتح قنوات اتصال مباشرة مع كافة عملائها للتشاور حول الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، واستطلاع احتياجاتهم ومناقشة التوصيات المقترحة لتعزيز التعاون مع قناة السويس.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تضع نصب أعينها مصلحة عملائها وتعمل على تقليل تأثير الأوضاع الراهنة على حركة التجارة العالمية العابرة للقناة بتقديم حزمة من الخدمات الملاحية والبحرية التي تلائم احتياجات السفن العابرة في الظروف الاعتيادية والظروف الطارئة والتي تمتد لتشمل خدمات التزود بالوقود وخدمة الإسعاف البحري فضلا عن خدمات الإنقاذ البحري ومكافحة التلوث وخدمات الإصلاح وصيانة السفن بترسانات الهيئة وغيرها.
وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس جزءا لا يتجزأ من حركة التجارة العالمية حيث يمر بها 12٪ من حجم التجارة العالمية، و25٪ من تجارة الحاويات العالمية، مشيرا إلى أن الاوضاع الراهنة تفرض مزيدا من التحديات على سلاسل الإمداد العالمية في ظل زيادة مدة الرحلة، وارتفاع النفقات التشغيلية للسفن، وارتفاع نوالين الشحن ونفقات التأمين وما لذلك من انعكاس مباشر على سلاسل الإمداد العالمية وتأثر المستهلك بارتفاع أسعار السلع وتأخر أمد وصولها، فضلا عن التأثير البيئي الضار مع استهلاك السفن لكميات أكبر من الوقود وارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية عند اتخاذها طرقا بديلة.
من جانبه، أشار اللواء حاتم القاضي رئيس مجلس إدارة توكيل كادمار خلال مشاركته في الاجتماع عبر تقنية الفيديوكونفرانس أن الأزمة الراهنة تفرض العديد من التحديات على الصادرات والواردات المصرية في ظل زيادة نوالين الشحن العالمية، مطالبا الهيئة بدراسة إمكانية منح مزيد من الامتيازات للسفن السياحية ولسفن البضائع العاملة على بعض الطرق الملاحية.
فيما أعرب اللواء إيهاب البنان رئيس مجلس إدارة شركة كلاركسون عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس في تحقيق التواصل الفعال مع العملاء منذ بداية الأزمة وهو ما يحظى بتقدير كافة الخطوط الملاحية ويدعم علاقات الشراكة، موضحا رغبة بعض الخطوط الملاحية في الحصول على بعض الحوافز والتخفيضات في ظل ارتفاع تكلفة التأمين على الخطوط العاملة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب مع اقتراحه ان يتم ربط التخفيض بحجم الحمولات العابرة للقناة.
أما هاني النادي ممثل مجموعة MAERSK في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فبدأ حديثه بتوجيه الشكر لهيئة قناة السويس على التواصل الفعال مع المجموعة، مؤكدا حرص مجموعة MAERSK على عودة سفنها للعبور مرة أخرى عبر قناة السويس فور استقرار الاوضاع في ظل تأثر المجموعة بتداعيات الأزمة الراهنة حيث تعرضت بعض سفنها لاعتداءات مباشرة خلال عبورها من البحر الأحمر.
من جهته، أكد الربان عز الدين لبيب مدير العمليات بالخط الملاحي MSC أن قناة السويس ستظل المجرى الملاحي الرئيسي للمجموعة التي لجئت لتخفيض عدد الرحلات التابعة لها عبر البحر الأحمر في ظل توترات الأوضاع، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد عودة السفن التابعة للمجموعة للعبور مرة أخرى عبر قناة السويس.
فيما رأي الربان محمد بدوي رئيس مجلس إدارة توكيل الخليج أن مطالبة بعض الخطوط الملاحية هيئة قناة السويس بمنحها لتخفيضات وحوافز ليس بالحل الأمثل في ظل الأزمة الراهنة والتي يغلب عليها الطابع الأمني وليس الطابع الاقتصادي.
واتفق معه الأستاذ محمد الجعبري ممثل التوكيل الملاحي انشكيب الذي رأى أن منح تخفيضات وحوافز لن يكون له مردود إيجابي إلا في بعض الحالات الخاصة التي يجب دراستها بعناية من قبل وحدة البحوث الاقتصادية التابعة للهيئة.
كما وافقه الرأي الأستاذ وسيم شكري ممثل التوكيل الملاحي “ويلمسن” بأن السياسات التسعيرية للهيئة لا ينبغي تغييرها وفقا للأزمة الراهنة وإنما يمكن دراسة منح بعض التخفيضات لبعض السفن التي تعاني من ارتفاع تكلفة التأمين بعد دراسة تلك الحالات دراسة عميقة.
وتبني أحمد خليل ممثل شركة فينمار نفس الرؤية السابقة مشيرا إلى أن نظرة ملاك السفن للأزمة الراهنة هي رؤية أمنية متعلقة بالأساس بسلامة الطاقم ومن هذا المنطلق لن يكون منح تخفيضات هو الحل الأمثل.
وطالب محمد حسني ممثل الخط الملاحي أركاس بدراسة منح بعض الامتيازات للسفن التي تربط موانئ البحر المتوسط بالبحر الأحمر.
واتفق معه محمد غازي ممثل الخط الملاحي “إكسبريس” بضرورة دراسة منح حوافز وامتيازات للسفن التي تقوم برحلات متعددة ذهابا وإيابا من البحر المتوسط إلى مينائي العقبة وجدة.
في ختام اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع اعتزام الهيئة عقد لقاءات دورية مع الخطوط الملاحية والتوكيلات لاستكمال بحث مستجدات الأوضاع وتبني رؤى يمكنها تقليل تأثير التوترات الراهنة في منطقة البحر الأحمر.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.