توقع تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» أن تؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال اجتماعه المقرر في مارس على معنويات المستثمرين، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تؤثر حركة أسعار النفط وأي تصعيد إضافي في التوتر الجيوسياسي في أداء الأسواق الخليجية خلال الشهر المقبل.
من جهة أخرى، أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر فبراير 2024، أن السوق الكويتي اختتم شهر فبراير بأداء إيجابي في ظل تسارع وتيرة الإصلاحات التشريعية والتوسع المستمر في النشاط غير النفطي والأرباح القوية التي سجلتها الشركات القيادية الرئيسية، مما ساهم في رفع معنويات المستثمرين.
وأوضح التقرير أن المؤشر العام ارتفع بنسبة 2.4% في فبراير مدعوما بالمكاسب التي حققها القطاع المصرفي، وارتفع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 3.1% خلال الشهر، وكان سهما بنك برقان وبيت التمويل الكويتي الأفضل أداء بارتفاع نسبته 7.8% و4.9% على التوالي على خلفية نتائج الأرباح الإيجابية للسنة المالية 2023. وأدى إعلان بنك برقان عن تقديم الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات إدارة الثروات للأفراد ذوي الملاءة العالية إلى ارتفاع سعر السهم خلال الشهر. وحقق بيت التمويل الكويتي صافي ربح قدره 584.5 مليون دينار للسنة المنتهية في 2023، بارتفاع نسبته 63.4% على أساس سنوي.
ومن بين أسهم السوق الأول، حققت شركة مشاريع الكويت القابضة أكبر مكاسب بنسبة 15.6% بعد قبول مساهمي الشركة للعرض المشترك الذي تقدمت به شركتها التابعة البنك الأردني – الكويتي (وشركة بساطة القابضة) للاستحواذ على حصة 30% في شركة (مدفوعاتكم)، الشركة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية ودفع الفواتير إلكترونيا في الأردن.
وتسارع مؤشر أسعار المستهلك في الكويت إلى 3.3% على أساس سنوي في يناير، مقارنة بنسبة 3.4% في ديسمبر، مدفوعا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.8% على أساس سنوي. وتراجع نمو سوق الائتمان إلى 1.7% في عام 2023، منخفضا من 7.7% في عام 2022.
إلا أنه من المتوقع أن ينتعش نمو سوق ائتمان الشركات والأسر في عام 2024 بعد الزيادة الطفيفة في منح المشاريع في عام 2023 والتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024.
وارتفعت مبيعات العقارات الكويتي خلال يناير بنسبة 38% على أساس شهري إلى 262 مليون دينار إلا أنها استمرت في الانخفاض، وإن كان بوتيرة أضعف بلغت 5.4% على أساس سنوي، وارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 46% على أساس شهري، في حين انخفضت مبيعات الوحدات الاستثمارية بنسبة 10% على أساس شهري على الرغم من ارتفاع حجم المعاملات.
وكان أداء الأسواق الخليجية إيجابيا مدفوعا بالأرباح الإيجابية للشركات، باستثناء أسواق أبوظبي وعمان والبحرين. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3% خلال الشهر. إلا ان تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة وتضاؤل الآمال في تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة أثرا في معنويات المستثمرين.
وارتفع مؤشر السوق السعودي وسوق دبي بنسبة 7.1% و3.4% على التوالي خلال الشهر. ويقدر صندوق النقد الدولي معدل نمو بنسبة 5.5% للمملكة العربية السعودية في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة من معدل 4.5% المتوقع في أكتوبر 2023 على خلفية قوة الاقتصاد.
من جهة أخرى، خفض صندوق النقد الدولي، في توقعاته للمنطقة لشهر يناير 2024، معدل النمو الاقتصادي المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024 إلى 2.7% على أساس سنوي من 3.7% على أساس سنوي التي كان قد حددها سابقا في أكتوبر 2023. وتعكس المراجعة الآثار السلبية لسياسة الخفض الطوعي لإنتاج النفط والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى أقل من 3% في عام 2024.
وفي تغطيته لسوق النفط، ذكر تقرير «المركز» أن السعر استقر عند مستوى 83.62 دولارا للبرميل، مسجلا مكاسب شهرية بنسبة 2.3%. وأدى ارتفاع الطلب الأوروبي على الوقود ونقص إمدادات النفط بسبب الصراعات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وقرار «أوپيك+» الى الحفاظ على مستويات الإنتاج دون تغيير إلى دعم أسعار النفط.
وأدى تراجع نشاط التكرير في الولايات المتحدة الأميركية واضطراب التجارة العالمية إلى تقليص إمدادات الوقود في أوروبا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. وعلى الرغم من ذلك، فقد توقفت مكاسب أسعار النفط بسبب التوقعات بتأخر خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة والمخاوف بشأن حجم الطلب العالمي على النفط.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.