إزالات فورية للتعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، بإزالة سور مخالف بالدبش على مساحة 5 أفدنة خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالقصاصين شرق، بحضور مفتشي المتابعة الميدانية بالمحافظة والجهاز التنفيذي لرئاسة المركز والإدارة الزراعية وحماية الأراضي بالصالحية الجديدة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، حملة ازالة بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق، اسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة كليا لغرفتين بالدبش على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة ٦ أسهم بقرية أكوة التابعة للوحدة المحلية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 25 حالة تعدٍ بمساحة 2205 متر مباني، و 8 حالات تعدي بمساحة 4 فدان و21 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

قامت إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام خلال شهر مارس الماضي، بالإنتهاء من إعداد وتسليم 1071شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين موقع من الناحية التخطيطية، فضلاً عن إعطاء 84 موافقة فنية على أعمال الحفر واستيفاء 7 طلبات ضرائب، بالإضافة إلى الإنتهاء من تدقيق الإحداثيات لعدد 42000 قطعة أرض أملاك دولة بغرض التقنين وترسيمها على خريطة معلوماتية موحدة، كما تم الإنتهاء من 25 مشروع منفعة عامة لقطع أراضي بغرض استخراج قرارات تخصيص للنفع العام.