محاكمة بازوم لن تساهم بحلّ سلمي للأزمة في النيجر

أعربت الولايات المتحدة الإثنين عن استيائها من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى، في خطوة يخشى أن تزيد من التوتر المتصاعد منذ انقلاب 26 تموز/يوليو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل “نحن مستاؤون بشدة من التقارير عن أن الاحتجاز غير العادل للرئيس بازوم قد مضى نحو خطوة أبعد حتى… هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبرّرة بالكامل، ولن تساهم صراحة في حلّ سلمي لهذه الأزمة”.

وكان الانقلابيون أعلنوا مساء الأحد عزمهم محاكمة بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد.

الخيانة العظمى

وأكد المجلس العسكري أنه جمع “الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي”.

ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من أطراف إقليميين وغربيين.

فيما اعتبرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) في بيان الاثنين أن هذا الإعلان يشكل “استفزازا” جديدا.

وسبق للجماعة أن فرضت عقوبات على نيامي، وحذّرت من اللجوء الى القوة العسكرية في حال عدم إعادة الانتظام الدستوري للنيجر وفك احتجاز بازوم.

وأطاح جيش النيجر بالرئيس السابق محمد بازوم في 26 يوليو، وهو سابع انقلاب يشهده غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات، مما أثار المخاوف من وقوع المزيد من الاضطرابات في منطقة فقيرة تقاتل بالفعل المتطرفين.

فيما نددت معظم الدول الغربية على رأسها فرنسا والولايات المتحدة بهذا الانقلاب، فضلا عن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي لوحت بكافة الاحتمالات والخيارات، من ضمنها الخيار العسكري، قبل أن تتراجع لاحقا وتلين لهجتها أكثر.